وبحسب رصد احصائي أجرته صحيفة /الإمارات اليوم/ في عددها الصادر اليوم الاثنين (29|2)، فقد تسببت الأخطاء الطبية بين عامي 2014-2013، في وفاة أشخاص من فئات عمرية مختلفة، وإصابة آخرين بعاهات دائمة، أعجزتهم عن كسب العيش وممارسة حياتهم الطبيعية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بذويهم نتيجة لذلك.

من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها في قضايا الأخطاء الطبية، ارتكازها في احكامها على مبادئ قانونية عدة، أهمها أنه "يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، لأن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرّط فيها أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية، بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله".