قالت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، إنها سجلت  1820 جريمة في عام 2015، تضمنت قضايا ابتزاز وسرقة واختلاس واختراقات إلكترونية واحتيال و"أشياء مضللة فكرياً" على حد تعبيرها.

و قال المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، إن منظومة مكافحة الجريمة تحتاج إلى تضافر الجهات مثل التربية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية وهيئة تنظيم الاتصالات، ومزودي الخدمة. 

وأكد أن المجلس الوطني يراجع المواد القانونية، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قوانين إضافية لحماية البيانات والمعلومات. 

وادعى أن الدوريات الإلكترونية ترصد كل شيء مخالف للقانون دون تعدٍ على خصوصية الناس.

وأكد الهاجري ضرورة الابتعاد عن تداول ونشر أي أخبار إلى أن يتم التأكد من مصداقيتها من وسائل الإعلام المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم رصد إشاعات من جهات خارجية ضد الإمارات، وهي مصادر باتت معروفة ومكشوفة، وتم التعامل معها بكل احترافية ضمن سياسة الدولة. 

وأجرى المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على قانون جائم تقنية المعلومات إذ اعتبر أن استخدام الانترنت باسم وهمي هو جناية مغلظا عقوبتها بالحبس والغرامات المليونية.

وغالبا ضحايا ما يسمى جرائم تقنية المعلومات هم ناشطون ومدونون يعبرون عن رأيهم فيلقى بهم أمام محكمة أمن الدولة تحاكمهم بالسجن كما فعلت مع المدون أسامة النجار إذ حكمت عليه 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة، ومؤخرا حكمت على فلسطيني بمليون درهم غرامة و5 سنوات سجن، ومن حين لآخر تأمر نيابة أبوظبي باحتجاز مغردين كان آخرهم مغرد رياضي بزعم إساءته لناد منافس.

ويواجه قانون جرائم تقنية المعلومات انتقادات حقوقية واسعة كان أحدثها تأكيد "هيومن رايس فيرست" أن هذا القانون سهل للنيابة العامة اعتقال الكثير من الناشطين المعبرين عن رأيهم.

وتتعمد الأجهزة الأمنية الخلط بين جرائم الاحتيال وسرقة المعلومات التي يجب أن تكون محل مكافحة وبين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها عموم الناس للتعبير عن آرائهم وتواصل شن حملات ضد وسائل التواصل الاجتماعي بغطاء مكافحة جرائم الاحتيال وانتهاك الخصوصية.