طالب أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، حكومة بلادهم بمتابعة قضية الصحفي تيسير النجار "المختفي" منذ حوالي 54 يوما لدى السلطات الإماراتية.

وأعلن الصحفيون خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، عن جملة خطوات تصعيدية يعتزمون الشروع بها، احتجاجاً على حالة "التقصير الحكومي" في قضية زميلهم الصحفي النجار، "في ظل غياب المعلومات عن مكان احتجازه داخل دولة الإمارات".

وكان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، قد كلّف نقيب الصحفيين، طارق المومني، بالتوجه إلى دولة الإمارات أمس الثلاثاء؛ لمتابعة أسباب اعتقال الصحفي النجار والوقوف على تفاصيل اختفائه هناك.

ويشار إلى أن الصحفي الأردني النجار "اختفى" قبل نحو شهرين في الإمارات، دون أن يتم توجيه أي تهمة له، ودون أن يتم عرضه على أي محكمة، كما لم يتم إبلاغ السفارة الأردنية في أبو ظبي، ولا القنصلية الأردنية في دبي، بأسباب الاعتقال.

من جانبه، طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، وزارة الخارجية بمتابعة قضية الصحفي الأردني تيسير النجار.

وقال الحزب في بيان صحفي له، إن الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية مسؤولتان عن متابعة قضية النجار، والحفاظ على المواطن الأردني وتتبع قضاياه.

وطالب البيان الجهات الأردنية الرسمية بـ "بذل المزيد من الجهود" للكشف عن مكان الصحفي المفقود، والعمل على إيجاد حل لهذه القضية مع الجهات الأخرى.

وكانت قد نشرت مواقع إعلامية أردنية وحسابات ناشطين أردنيين قضية تعرض الكاتب والصحفي عضو نقابة الصحفيين و رابطة الكتاب الأردنيين تيسير سلمان النجار للاعتقال في دبي .

واعتقل النجار منذ (13|12) من العام الماضي أثناء تواجده في مطار دبي عائدا الى الأردن.

ومنع النجار من إجراء أي اتصال هاتفي مع عائلته منذ اعتقاله كما أن السلطات الأمنية في دبي ترفض تقديم أية معلومات عنه سواء عن حالته الصحية، أو عن مكان احتجازه، أو عن أسباب اعتقاله.

والنجار محرر في عدد من الصفحات الثقافية الأردنية، وله عدة أبحاث ودراسات وكتب كان آخرها( أنثى عذراء كل يوم ) خصصه لمدينة عمان.

ووفق معلومات تداولتها أوساط صحفية فقد سافر الأديب الأردني تيسير النجار قبل شهر إلى الإمارات لتغطية اجتماعات وانتخابات الاتحاد العام للكتاب والادباء العرب والذي انتهى بما وصفته مواقع إخبارية، "بفضيحة تسليم أمانة الاتحاد للإمارات ورشوة عدد من الكتاب بجوائز مالية للسكوت عن هذه الفضيحة".

 وكان النجار انتقد "تسليم الأمانة للصايغ"،وأثناء عودته إلى عمان قامت جهاز الأمن بإخفائه  وهي العقوبة التي تتبعها السلطات الأمنية مع كل من يعبر عن رأيه.