اعتمد مجلس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية في الدولة. وتضمنت اللائحة إنشاء وحدة صحية في المنافذ الحدودية بهدف مراقبة الأمراض السارية والحد من انتشارها.

وسيكون من واجبات الوحدات الصحية توفير الرعاية الصحية المجانية للمصابين بالأمراض السارية وإجراء الفحوصات التطويعة للمصابين بها. 

وستلتزم الوحدات الصحية بالإبلاغ عن المرض الساري ونتائج الفحص خلال مدة تتراوح بين 24 ساعة و 7 أيام حسب نوع المرض وحجمه وضوابط التعامل معه.

وتشمل اللائحة أيضاً على قانون بإنشاء مراكز خاصة بتحنيط جثث المصابين بأمراض سارية بالإضافة إلى تحديدها طرق التعامل مع جثامين الأشخاص المصابين وإجراءات دفن المصابين وضوابط دخول المصاب بالأمراض السارية إلى الدولة، والتدابير الصحية تجاه القادمين للدولة من دول موبوءة، وضوابط في شأن تحديد الدول الموبوءة كذلك.

ولفتت اللائحة، إلى أن على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان وفي حالة المخالفة يتعرض مالك الحيوان للمساءلة والعقاب.