أكد مجلس أبوظبي للتعليم حظره تحصيل أي رسوم من الطلبة نظير الرحلات المدرسية، والتي يتم تنظيمها لهم على مدار العام، وألزم المدارس بتحمّل تكلفة الرحلات كاملة من ميزانياتها، مع ضرورة أن تكون مرتبطة بمخرجات التعلّم، والحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة لقيام أبنائهم بهذه الرحلة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة طوال مدة الرحلة.
وجاء ذلك في تعميم أصدره المجلس حدد به آليات تنظيم الرحلات المدرسية حيث يتين على المعلمين الراغبين في تنظيم الرحلة تقديم طلب إلى مدير المدرسة قبل أسبوع من موعدها بالإضافة إلى إرفاق ما يثبت إرتباطها بمخرجات التعلم وفائدة الطلبة وترتيبات الإشراف عليها، مع نموذج لموافقة أولياء أمور الطلبة، إضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الحاجة.
وأوضح المجلس أن الحد الأدنى من المشرفين لكل حلقة من الحلقات الدراسية، يكون معلّماً واحداً لكل عشرة طلبة في رياض الأطفال والحلقة الأولى، ومعلماً واحداً لكل عشرين طالباً في الحلقتين الثانية والثالثة، وسمح لموظفي المدرسة ومشرفي الحافلات بالعمل كمرافقين.
وأضاف التعميم أنه يجب تقديم موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة، تثبت أنهم على علم بكل تفاصيل الرحلة قبل اشتراك الطلبة فيها، وهو ما يتم من خلال توجيه خطاب لولي الأمر، يتضمّن كل تفاصيل الرحلة ومدتها، مع إقرار يجب التوقيع عليه وتسليمه إلى المدرسة يفيد بموافقته.
وأشار المجلس في تعميمه، إلى أن على المعلمين التأكّد من توافر الإشراف الكافي واتخاذ احتياطات السلامة المناسبة أثناء الرحلات المدرسية، والعمل مع مدير المدرسة وأولياء الأمور في حال تطلّب الأمر وجود أية تجهيزات خاصة لأي طالب في الرحلة.
