زعم وزير حكومة لندن ديفيد كاميرون المتورط بالخضوع لضغوط المال السياسي لأبوظبي وفق ما يؤكده الإعلام البريطاني في تغريدة نشرتها "سكاي نيوز عربية" من أن لندن سوف تكثف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج"، على حد زعم القناة الممولة من شخصيات تنفيذية في أبوظبي وعلى حد تعبير كاميرون.
وتلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من كاميرون الليلة الماضية، وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بين القضايا المشتركة والرئيسية هو حظر وتجريم الإخوان في لندن.
ولكن في المقابل، يرى مراقبون أن كاميرون يحاول إرضاء أبوظبي في الإجراء الجديد بالتحقيق حول الإخوان خارج لندن، لأنه لو تم تجريم الجماعة بشيء ما فإن أي إجراءات تتخذها حكومته لن تتصادم مع الأوضاع الحقوقية والحريات في بريطانيا. وأكد المراقبون أن كاميرون لجأ لهذا الخيار كآخر بديل في جعبته يمكن أن يقدمه لأبوظبي تحديدا بعد أن عجز عن خدمتها في الداخل البريطاني.
تأتي هذه التطورات غداة تأكيد جماعة الإخوان المسلمين أنها ستطعن قضائيًا بأي نقد يوجه إليها في تقرير الحكومة البريطانية الذي يدعو إلى تشديد المراقبة على نشاط الجماعة في بريطانيا بعد نشر التقرير يوم الخميس.
ويتضمن التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق في نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا بتوجيه من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد ضغوط كبيرة مارستها الرياض في عهد الملك سلمان وأبوظبي اقتراحات بفرض قيود جديدة على الجماعة والجهات التي ترتبط بها في خطوة تأتي في إطار سياسة الحكومة البريطانية لمكافحة التطرف الإسلامي.
وأصيبت أبوظبي والقاهرة بخيبة أمل كبيرة لعدم إدانة التقرير الإخوان بأنشطة إرهابية رغم أن الذي قاد التحقيق حول الجماعة يعتبر من غير المرحبين بالجماعة على الأقل.
وقال محامو الإخوان في بريطانيا إنهم سيطعنون في المحاكم بأي انتقادات ليست في محلها ضد الجماعة.
وتؤكد الصحف البريطانية من حين لآخر أن سبب تأجيل الإعلان عن التقرير لعدم وجود أية مؤشرات تدين الجماعة بما تزعمه أبوظبي والقاهرة من تورط الإخوان بعمليات إرهابية.
ونقلت صحيفة الغارديان عن "طيب علي" من شركة "آي تي إن" للمحاماة التي وكلتها الجماعة قوله "إننا سنطعن بالتقرير في إجراءات قانونية إذا كان يتضمن نقدا سلبيا غير مبرر أو نقدا مفرطا".
وأكد محامي الجماعة أنّ التقرير، تأثر بقوى خارجية معادية لصعود الديمقراطية في الشرق الأوسط وأن محامي الحكومة البريطانية قدموا له تأكيدات بأن جماعة الإخوان المسلمين ستتلقى "إشعارًا بشأن التقرير وتُعطى حق الرد على الانتقادات".
وقال علي إن توجيه أي نقد إلى الجماعة بلا سند "سيضر بسمعة أكبر تنظيم ديمقراطي في الشرق الأوسط".
وترأس لجنة التحقيق في نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا السير جون جنكينز سفير بريطانيا السابق في العربية السعودية. وتدعو اللجنة في تقريرها إلى تشديد المراقبة على الجماعة وفروعها.
وقال علي إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم كريسبن بلانت نظر في شكوى محامي جماعة الاخوان المسلمين التي جاء فيها أن التقرير تأثر بضغوط قوى خارجية وأنه يعتزم إجراء تحقيق في موقف الحكومة من الإسلام السياسي يغطي العديد من القضايا ذات العلاقة.
وتؤكد المصادر البريطانية أن كاميرون أمام مأزق قانوني وسياسي، في حال نشر تقرير الإخوان. فالتقرير يبرئ الإخوان من تهم الإرهاب وعليه لا يستطيع إرضاء المسؤولين في أبوظبي ونظام السيسي كون أي إجراء سوف يتخذه ضد الجماعة في بريطانيا يجب أن يكون مسوغا قانونيا ولا يكون عرضة لإلغاء المحاكم، أما المأزق السياسي فهو وقف أبوظبي صفقاتها الاقتصادية مع لندن.
