نجح 7 أشخاص بالاستيلاء على ما يقارب 10 ملايين درهم عبر استخدامهم وسائل تقنية استبدلوا فيها بيانات نظام المعلومات بالبنك المستهدف. على الرغم من إنفاق الدولة ما يقارب 1,2 مليار درهم على الحماية الإلكترونية بحسب إحصائيات عام 2013. 

ورغم الإنفاق العالي هذا إلا أن إجراءات الحكومة لم تنجح في كشف الاحتيال الواقع حتى قام بذلك أحد الموظفين العاملين في البنك والذي اكتشف وجود الحادثة ليشكل لجنة للتحقيق، حيث تبين له قيام المحتالين بالتلاعب لإرساء الفوز على أحدهم في مسابقة غنى والتي جرت في عام ابريل 2014.

وتبين أن المتهمين قاموا بالاشتراك بمسابقة غنى التي يتم فيها اختيار الفائز عن طريق النظام الإلكتروني، وقاموا باختراق برمجة الجهاز الخاص بذلك وارسوا الجائزة على أحدهم.

وفور ذلك، قامت القوات الأمنية باعتقال المشتبهين واحالتهم للمحكمة والتي بدورها حكمت عليهم بالسجن ل 3 سنوات، وتوزعت الأحكام عليهم لتشمل المتهم الأول والمتهمة السابعة بالإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة المحكومية بالإضافة إلى مصادرة جهاز لاب توب استخدموه في العملية.