عقد بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اجتماعا نيابيا حكوميا موسعا بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تناول بحث آخر مستجدات حادث التفجير الارهابي.

ودعا أعضاء مجلس الأمة الجانب الحكومي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون أمن البلاد ومن يقيم عليها من مواطنين ومقيمين، مؤكدين أن الكويت تمر بظرف استثنائي يتطلب بدوره عملاً وجهدا استثنائيا.

وتطرق الاجتماع الذي حضره 34 نائبا وسبعة وزراء إلى تفاصيل الإجراءات الحكومية والخطوات المتخذة للتعاطي مع تداعيات الحادث الإرهابي، حيث قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح شرحا لكل الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ملابسات الاعتداء الإرهابي وآثاره وتداعياته والخطوات الاحترازية والوقائية لضمان منع تكرار مثل تلك الهجمات الارهابية.

و قال نواب حضروا اجتماع مجلس الأمة والحكومة: «سيكون لدينا في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء بعض التشريعات في الإجراءات الأمنية وإجراءات التحقيق»، رافضا الكشف عن تفاصيل هذه التشريعات.

وأكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن أن مجلس الأمة علىأ تم الاستعدادات لتقديم الدعم التشريعي اللازم لمواجهة المتعاطفين مع تنظيم داعش الارهابي وكذلك التكفيريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال وجود نقص تشريعي لمواجهتهم. وأكد الصانع في الوقت ذاته أن هناك إجراءات أمنية جديدة ستتخذ عند دور المساجد ودور العبادة.

ويخشى مراقبون أن تتخذ السلطات الكويتية هذا التفجير الإرهابي ذريعة لمزيد من التضييق على الحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي من خلال طرح نصوص مبهمة وغامضة وقابلة للتأويل من جانب الأجهزة الأمنية وجهات قضائية، مستدلين بما تعانيه الساحة الكويتية من تراجع في الحريات وانتهاك للحقوق منذ 2011 وتربص الأجهزة الأمنية بالناشطين السلميين وتقديمهم للمحاكمات بسبب تغريدة أو رأي وتترك المتطرفين حتى وصل الحال في الكويت إلى مطاردة الناشطين والمتطرفون طلقاء ما أدى إلى تفجير الصوابر، وفق تعبير ناشطين.

بينما عبر ناشطون آخرون عن خشيتهم أن تكون الإجراءات المزمع اتخاذها في شأن التحقيق تشرع التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه ما يخلق مشكلة إضافية في مجال حقوق الإنسان من جهة وأن تؤدي إلى خلق مظلوميات تعزز التطرف والجنوح نحو الانتقام من جهة أخرى، مثلما حدث في أمريكيا بعد هجمات 11 سبتمبر، إذ شرعت السلطات الأمريكية قوانين على حساب الحريات وسمحت بممارسة التعذيب أثناء الاستجواب، وأثبتت التجربة فشل هذه المساعي في تحقيق الأمن للأرمريكيين، وهذه الإجراءات الأمريكية التي استهدفت عناصر القاعدة أدت إلى ظهور داعش والفرق بينهما واضح لجهة تفوق الأخير في تطرفه.