نقلت وكالة "فارس نيوز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مصادر مطلعة قولها إن هناك اتفاقا بين قطر والسعودية وتركيا، يقضي بتوزيع الأدوار إقليميا بين هذه الدول بهدف الحفاظ على مصالحها وتأثيرها في المنطقة، ولصد ما يجمعون على تسميته بـ"الخطر الإيراني".
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل الشأن السوري، قضية الإخوان المسلمين في مصر، والملف الفلسطيني، وتحديدا غزة والعلاقة مع حركة حماس.
وبحسب المصادر فإن هذا الاتفاق جاء خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للرياض نهاية شهر شباط/ فبراير من العام الجاري، والتي أعقبها بيوم واحد زيارة مماثلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واتفقت الأطراف على أهمية إعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة من جديد، لمواجهة ما وصفوه بـ"التمدد الإيراني".
ففي الشأن الفلسطيني، توافقت الأطراف على أن تتولى أنقرة مسألة التفاوض مع "تل أبيب" في التوصل لهدنة مع غزة، في إطار صفقة شاملة يتم بموجبها السماح بإقامة ميناء بحري للقطاع، مقابل إعادة السفير التركي لـ"إسرائيل".
وفي الشأن ذاته، توافقت الأطراف على أن تتولى قطر ملف إعادة إعمار غزة، وتزويد محطة الكهرباء فيها بالوقود اللازم لتشغيلها بـ"الوضع الذي يبقي الأزمة قائمة"، في مقابل أن تقوم بإقناع قيادة حركة حماس، لاسيما التي تقيم في الدوحة، بقبول عرض الهدنة.
أما بخصوص الدور السعودي، فستقوم الرياض بدورها في إعادة الدفئ إلى العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، وتخفيف الإجراءات المصرية تباعا، وهو الأمر الذي تترجم مؤخرا من خلال رفع اسم حركة حماس من قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وفتح معبر رفح أمام أهالي غزة، والسماح بإدخال كميات كبيرة من الإسمنت للقطاع.
وفيما يتعلق بقضية الإخوان المسلمين في مصر، فاتفقت الأطراف أن تلعب الدوحة دورا مؤثرا في دفع الجماعة – التي يصنفها النظام الجديد بأنها "إرهابية" – للقبول بالتسوية، والمصالحة، والانخراط مجددا في الحياة السياسية.
والتزمت السعودية بلعب دور هام في التأثير على النظام المصري للوصول إلى صيغة يتم بمقتضاها معالجة الأمور مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي ألح في طلبه أردوغان.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، ذكرت المصادر أن هذه الأطراف بدأت تدرك أن تفرق جهودها، وتعدد دعمها للجماعات المسلحة التي تقاتل النظام القائم، أمر لم يعد مجديا أمام صمود الجيش السوري ميدانيا.
