قال مسؤولون الأربعاء إن محكمة تونسية قضت بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن افراد من عائلته في قرار صدر في مارس آذار 2011 عقب الانتفاضة التي أطاحت به.

وعقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي أصدرت الحكومة قرارا صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه إضافة إلى عدد من كبار معاونيه.

وبلغت قيمة الأملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها مليارات الدولارات.

وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة في تونس إن المحكمة الإدارية قضت “بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة” ووصف الحكم بأنه “قرار خطير جدا” و”صادم كثيرا” وقال إن الحكومة سوف تطعن فيه.

وقال مصدر قضائي إن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي -شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق- والذي فر إلى كندا منذ 2011. وأضاف، بإمكان الحكومة استئناف الحكم.

وقال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب إن الحكم بالغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.