أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، قانون الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية بالمداولة الثانية، ليطبق بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية.

وصوت بالموافقة على القانون 41 نائباً، مقابل رفض 8، وامتناع 2 من إجمالي حضور الجلسة عن التصويت.

وفي (25|3) وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون (التجنيد الإلزامي) في مداولته الأولى، وأحاله إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع في المجلس، لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.

وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من القانون، هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي خالد جراح الصباح، في أثناء الجلسة أن تطبيق القانون الجديد سيكون خلال سنتين.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2001، أوقف مجلس الأمة الكويتي العمل بقانون التجنيد الإلزامي بسبب الثغرات الكثيرة التي كانت تعتري ذلك القانون، والسلبيات التي نتجت عنه آنذاك، على حد زعم بعض المسؤولين الكويتيين.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، قد أعلنت تطبيق الخدمة الإلزامية للذكور في سن الثامنة عشرة العام الماضي، وقامت بجعلها اختيارية للإناث، عدا المملكة السعودية التي تحظر خدمة الإناث في السلك العسكري.

ويأتي فرض الخدمة العسكرية في عدد من دول الخليج، في سياق التوتر المتزايد في المنطقة، حيث تتهم إيران بأن لديها طموحات إقليمية على حساب جاراتها في الخليج.