وقال البيان، إن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية إلى كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم فى البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة وذلك استنادا إلى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حوارا بين المتهمين عن تلك الوقائع". 

وأضاف البيان، واستمعت النيابة الى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح كما استمعت الى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم الصباح والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح وآخرين. كما استمعت النيابة العامة الى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي. 

وتابع بيان النيابة، وأمرت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة اليها.

وأكدت النيابة في بيانها، "انتهى تقرير الفحص الفني إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها".

 واستطردت النيابة، "تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة". 

وأشارت النيابة إلى تحريات أمن الدولة حول القضية، قائلة، "أسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة". 

وخلصت النيابة، "لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو" والتي ثبت تحريفها. ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الإوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.