دعت دول مجلس التعاون الخليجي جميع الدول الى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين الكويت (3) الذي يعقد في 31 مارس الجاري، للإسهام في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وأعربت عن قلقها من إستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، التي أشار إليها تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا وناقشه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشددت دول مجلس التعاون في بيان مشترك علي أهمية تضافر الجهود من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي نص على تيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين، ومختلف الجهود الهادفة لمساعدة وحماية النازحين واللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.
وأدان سفير قطر في الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب في بيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصلة الحكومة السورية لرفضها السماح للجنة الدولية للتحقيق بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ ولايتها بها بشكل كامل، مؤكدا أهمية دعوة اللجنة الدولية الواردة في التقرير بخصوص الحاجة الملحة لعمل دولي منسق ومتواصل لإيجاد حل سياسي للنزاع، ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري بما يتوافق مع بيان جنيف (1) وما نص عليه بخصوص تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس مختلف السلطات التنفيذية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وفي ضوء فشل مجلس الأمن بالاستجابة للنداءات المتكررة بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، طالبت دول مجلس التعاون اللجنة الدولية للتحقيق بتقديم توضيح أكثر حول آلية إنشاء المحكمة الخاصة بسوريا التي ورد ذكرها في التقرير، وعن سلبياتها وإيجابياتها من وجهة نظر اللجنة الدولية، مؤكدة أهمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك ضرورة الحفاظ علي سيادة وإستقلال سوريا، وخروج القوات الأجنبية من كافة أراضي سوريا .
