قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية نفّذت 40 حالة إعدام منذ بداية عام 2015، بما يزيد تقريبا 4 مرات على حالات الإعدام في الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بعنوان "المملكة العربية السعودية: 10 حقائق مروعة تتجاوز قضية رائف بدوي (المدون السعودي)".
وأفادت المنظمة أن "السعودية تحتل موقعًا متقدمًا بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام، حيث يعدم العشرات كل عام، العديد منهم عن طريق قطع الرأس أمام الملأ، وحتى هذا الوقت من السنة الحالية، أعدم 40 شخصًا في المملكة تقريبًا يزيد 4 مرات على عدد من أعدموا خلال الفترة نفسها من العام الفائت".
وأشارت المنظمة إلى أن "إجمالي عدد حالات الإعدام العام الماضي، 87 حالة، وهو الرقم الذي ارتفع بشكل حاد، مقارنة بـ27 حالة إعدام في 2010.
ونشرت المنظمة الدولية تقريرها اليوم لمصادفته كما تقول "مرور 8 أسابيع على جلد السلطات السعودية أمام الملأ المدون والناشط رائف بدوي 50 جلدة بتهمة "الإساءة إلى الإسلام" وتأسيس منبر للنقاش السياسي على الإنترنت".
كما تضمن تقرير المنظمة "الحملات القمعية" ضد الناشطين السعوديين، و"عدم السماح للرأي المخالف"، و"التمييز المنهجي ضد المرأة"، وما وصفته المنظمة بأنه "تعذيب روتيني في الحجز"، و"عمليات قبض واحتجاز تعسفية"، و"التمييز الديني المتأصل"، و"الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين".
وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية مستمرة في منعها للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، من دخول المملكة.
ولفتت إلى أن محكمة سعودية، قضت في 7 مايو / أيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده ألف جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ لإدانته بـ"الإساءة" للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي.
ونوهت أن الغموض يسود (حاليا) حول الوضع القانوني لرائف بدوي، في ظل تداول أنباء عن أن المحكمة العليا نقضت الحكم على بدوي وستعاد محاكمته خلال الأيام المقبلة.
يشار إلى السعودية أعربت أكثر من مرة، عن "استهجانها" لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المدون الليبرالي رائف بدوي، الذي أدين بالإساءة للإسلام، مؤكدة رفضها التدخل في شؤونها والتطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها.