قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة نهاية الشهر الماضي، الذي اعتبر حركة حماس، منظمة "إرهابية"، جاء بعد طلب من المملكة العربية السعودية.

وأضاف المسؤول المصري (الذي رفض ذكر هويته) في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كان رافضاً ومستاء من الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، لأن مثل هذا الحكم سيدفع حركة حماس إلى توطيد علاقتها بشكل أكبر مع المحور الإيراني".

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى بشكل مباشر طلباً من مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بتوجيهات من الملك سلمان، من أجل العمل على إلغاء حكم اعتبار "حماس" إرهابية، فكان قرار الحكومة المصرية الطعن على الحكم.

وأوضح أن وجهة النظر السعودية التي أيدتها مصر فيما بعد، تقول إن اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، قرار سيزيد من التضيق وحصار الحركة سياسياً ما سيدفعها إلى التعاون مع إيران بشكل أكبر والانضمام للمحور الإيراني بالمنطقة (خاصة بعد اللقاءت الأخيرة بين المسؤولين الإيرانيين وقادة حماس)، وهو ما لا تريده السعودية أو حتى مصر.

وكانت حماس تمتلك علاقة متينة بالنظام الإيراني، ولكن موقف الحركة من الأزمة السورية عام 2011 ورفضها تأييد الرئيس السوري بشار الأسد وتر علاقتها مع طهران.

وعادت حماس للتقارب مع إيران بعد زيارة وفد من الحركة لطهران في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وقال المسؤول المصري: إن "الحكومة المصرية تدرك أنها لا بد من أن تتعامل مع حركة حماس في المستقبل القريب أو البعيد، فالحركة طرف فلسطيني رئيس في ملفات المصالحة ومفاوضات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل، كما أنها تسيطر على قطاع غزة، لذلك كان لا بد من الطعن على هذا الحكم كخطوة أولية لإلغائه فيما بعد".

وأشار إلى أن إلغاء حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية بشكل نهائي، لن يتحقق إلا بعد أن تتعهد حماس بعدم التدخل في الشأن المصري الداخلي، وبأن توقف الحملة الإعلامية ضد مصر والرئيس السيسي في وسائل الإعلام التابعة لها.

وقررت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، الطعن على حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة في 28 فبراير/ شباط الماضي.