جددت دولة الإمارات نفيها القاطع لأي تورط في تزويد أحد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة، وذلك ردا على تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اتهمها بنقل معدات عسكرية إلى المنطقة.
وصرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية سالم الجابري بأن الإمارات "تستنكر بشدة المزاعم غير الموثقة"، مشيرا إلى أن التقرير المذكور يتضمن معلومات مضللة حول وجود أنظمة مدفعية من طراز "أيه إتش-4" في السودان.
وأكد أن الإمارات "لم تقدم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة"، وهو ما تم توثيقه في تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بعقوبات السودان، والذي لم يجد أي أدلة تدين الإمارات.
وأوضح البيان أن نظام المدفعية المذكور "ليس من إنتاج الإمارات، بل هو متاح في الأسواق العالمية منذ سنوات، مما يجعل الربط بينه وبين دولة واحدة دون غيرها أمرا غير مبرر".
كما شدد على التزام الإمارات بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، ودعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.
اتهامات من منظمة العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أمس الخميس في تقرير لها عن وجود أسلحة صينية الصنع، من بينها قنابل موجهة ومدافع ميدانية، في أيدي قوات الدعم السريع بالسودان، مشيرة إلى أن مصدرها الإمارات.
واستند التقرير إلى صور لبقايا أسلحة تم العثور عليها في دارفور والخرطوم، زاعما أن هذه المعدات تنتهك الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى السودان.
وبحسب المنظمة، فإن الإمارات كانت "الدولة الوحيدة التي استوردت هذا النوع من الذخائر من الصين عام 2019"، مما يثير شكوكا حول استمرار دعمها لقوات الدعم السريع، وهو ما نفته سلطات أبوظبي مرارا.
وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار.
وعادت الخرطوم مجدداً لترد على عدم اعتراف أبوظبي بقرار قطع العلاقات، بأنه "بائس" و"يدعو للسخرية"، معتبرة أنه يتجاهل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تكشف تزويد أبوظبي قوات الدعم السريع بأسلحة صينية
