قتل 48 شخصا على الأقل في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب في غرب مالي أمس السبت، حسبما أعلنت الشرطة المحلية التي قالت إن "بعض الضحايا سقطوا في المياه، ومن بينهم امرأة تحمل طفلها على ظهرها".

وأوضح مسؤول محلي أن "المأساة" وقعت في موقع مهجور كانت تديره في السابق شركة في بيلاي كوتو، مضيفا أن "الضحايا غالبيتهم من النساء".

بدوره، أحصى أبو بكر كيتا من جمعية المنقبين عن الذهب في كيدال، ما لا يقل عن 48 حالة وفاة في موقع التنقيب غير القانوني.

وتشهد مالي ودول أخرى في غرب أفريقيا بانتظام مثل هذه الحوادث في مواقع التنقيب عن الذهب، حيث يذهب العديد من الباحثين عن الذهب إلى المناجم المهجورة على أمل العثور على بعض من المعدن الثمين.

ومالي من بين أفقر بلدان العالم، لكنها أيضا واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا. ويشكل قطاعا التعدين الصناعي والأهلي ركيزة أساسية في الاقتصاد المالي، ويسهم الذهب في دعم الميزانية بشكل كبير، و تفيد أرقام ومعطيات البنك الدولي لعام 2023 بأن عائدات الذهب تشكل ربع الميزانية العامة للدولة.

وفي ديسمبر الماضي قال وزير الاقتصاد المالي ألوسيني سانو إن بلاده حققت من خلال التفاوض وإعادة التفاوض على عقود التعدين 700 مليار فرنك أفريقي (حوالي أكثر من مليار يورو).

وقبل أقل من عام أدى انهيار أرضي إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في منجم ذهب في جنوب مالي. وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي لقي ما لا يقل عن 10عمال، معظمهم من النساء، مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب في جنوب البلاد.

ويجذب الذهب مجموعات أجنبية كبيرة تعمل بموافقة السلطات، وكذلك عمالا حرفيين من جميع أنحاء المنطقة، وتواجه السلطات صعوبات في السيطرة عليهم، ويخوضون مخاطر كبيرة على أمل العثور على الذهب في غياب أي وسائل حماية.

وتتكرر حوادث الانهيار في مواقع التعدين الأهلي بكثرة في مالي وموريتانيا والسنغال وغينيا، وغالبا ما تكون وسائل الإنقاذ معدومة بسبب بعد تلك المناطق عن مراكز الإنقاذ.