أدان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" هجمات جماعة "الحوثي" باليمن على السفن التجارية المرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مساء الإثنين، باسم يامازاكي كازويوكي، الممثل الدائم لليابان بمجلس الأمن الدولي رئيس المجلس لشهر مارس الجاري.

وورد في البيان: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة ترو كونفيدنس، والذي أدى بشكل مأساوي إلى مقتل بحارين فلبينيين وفيتنامي وإصابة أربعة آخرين على الأقل".

كما أدان أعضاء المجلس الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي على السفينة "روبيمار" التي غرقت لاحقا في 2 مارس نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجوم، وفق البيان.

وأشار المجلس إلى الآثار السلبية لتلك لهجمات، مؤكدا أن السفينة الغارقة "تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة للمنطقة".

وشدد أعضاء المجلس على أهمية "التنفيذ الكامل" للقرار 2216 (لعام 2015 والذي يدعو لانسحاب الحوثيين من مناطق سيطرتهم) والقرارات اللاحقة، داعين إلى "التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات"، بحسب البيان.

وأكد المجلس على "ضرورة تقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة ذات الصلة".

وطالب أعضاء المجلس بـ"الإفراج الفوري عن السفينة جلاكسي ليدر وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من 100 يوم".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

وفي 19 نوفمبر بدأت أول هجمات الحوثيين حينما استولت الجماعة على السفينة "جالاكسي ليدر" واحتجزت طاقمها قبالة سواحل محافظة الحديدة، عبر هجوم أثار اهتمام الرأي العام العالمي.

وطالب أعضاء مجلس الأمن بوقف "فوري" لجميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وحذر المجلس من قرار الحوثيين في 4 مارس الذي تزعم فيه الجماعة بأنها ستلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التابعة لها، قبل دخول المياه اليمنية، وتأثير ذلك على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن، وفق البيان.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، داعين إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.

وأشاد المجلس بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وحث المجلس على "توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة".

وحث أيضا على "تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق تلك الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة".

ومساء الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية في بيان لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، توقف خارطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، "بسبب تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية".

وفي 23 ديسمبر2023، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين بمجموعة تدابير ضمن خارطة طريق تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

ومؤخرا، قدم غروندبرغ إحاطة لمجلس الأمن الدولي تحدث فيها عن "صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في اليمن"، مشيرا إلى أن "عملية الوساطة باتت أكثر تعقيدا، وأن اليمنيين يشاركونه الشعور بنفاد الصبر في سبيل تحقيق تطلعاتهم".

ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.