غرّمت دائرة الصحة بأبوظبي أحد المراكز الصحية مبلغ مليون درهم إماراتي وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام، وإلغاء تخصص الأسنان في كل فروع المركز وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً، وفق ما أفادت صحيفة "البيان" الرسمية اليوم الأحد.

وأوضحت الدائرة أن المراكز خالفت قوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها لضمان صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وكشفت الدائرة عن إغلاق 8 منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، ومنها 3 منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) قامت بمخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، وعدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الالكتروني ومعايير دائرة الصحة - أبوظبي للإبلاغ عن إحصائيات الصحة العامة، عدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحلات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، عدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.

إضافة إلى ذلك، أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي 4 منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، لعدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام العقود الانتداب بين المنشآت، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة واستخدام المنشأة الصحية لأشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة.

وكانت الدائرة قد أغلقت أيضاً عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من قبل الدائرة، وعدم التزام المنشأة لمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوصات، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في الملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص، وفقاً للصحيفة.

وتهيب دائرة بكل المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة - أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.