قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن نواباً في مجلس العموم هاجموا الاستحواذ المقترح المدعوم من أبوظبي على صحيفة التلغراف، وحذروا من أنه من المستحيل "الفصل بين الشيخ والدولة" داعين إلى إجراء مزيد من التحقيقات قبل أن "يتحول الاتفاق إلى كارثة للحكومة".

وذكرت الصحيفة أنه تم استجواب جوليا لوبيز، وزيرة الإعلام البريطانية، في مجلس العموم بعد تقديم سؤال عاجل أثار مخاوف بشأن صفقة عائلة باركلي المعقدة لنقل السيطرة على "التلغراف" ومجلة "سبيكتاتور" إلى شركة "آي إم آي رد بيرد" RedBird IMI التابعة لأبوظبي.

وأشارت إلى أن الشركة تتلقى معظم تمويلها من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس الدولة، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حيث تعتزم الشركة دفع 1.16 مليار جنيه إسترليني من الديون التي تدين بها عائلة باركلي لبنك لويدز بهدف تحويل القروض بسرعة إلى ملكية كاملة.

"استحواذ دولة أجنبية"

وقالت أليسيا كيرنز، النائبة المحافظة عن روتلاند وميلتون، إن "القلق ليس الملكية الأجنبية (للصحيفة)، ولكن نقل ملكيتها إلى دولة أجنبية"، معربة عن مخاوفها بشأن التأثير التحريري على العناوين، لا يمكنك الفصل بين الشيخ والدولة.

وأضافت كيرنز أن أصول الصحف لا تندرج تحت أحد القطاعات الـ17 المدرجة في قانون الأمن القومي والاستثمار الذي يسمح للحكومة بالتحقيق وربما منع الصفقات المتعلقة بالأصول البريطانية ذات الأهمية الوطنية.

ومع ذلك، قالت إن تحرك الحكومة مؤخراً لممارسة القانون للتحقيق في الاندماج المقترح لشركتي "ثري وفودافون" البريطانيتين لامتلاك شركة اتصالات الإمارات حصة في فودافون، يشكل سابقة للتدخل في صفقة "التلغراف".

وحذر جون نيكولسون، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي وعضو لجنة الثقافة والإعلام والرياضة عبر الأحزاب، من احتمال أن تصبح التلغراف "ذراع علاقات عامة خاسرة لدولة أجنبية يمكنها الوصول إلى دورة الأخبار اليومية". وقال "هذا غير صحي من حيث المبدأ لديمقراطيتنا".

وقالت الوزيرة لوبيز إنه في حين أنها وافقت على "مبدأ [أن] سأكون قلقة بشأن ملكية الحكومة [لأي أصل إعلامي]"، إلا أنها لا تستطيع إعطاء تعليق محدد على صفقة التلغراف والمخاطرة بالمساس بالعملية التي تديرها وزيرة الثقافة، لوسي فريزر.

وقالت: "إذا كان علي أن أقول أي شيء في هذه القاعة يضر بهذه العملية، فسيكون ذلك مؤسفا".

وجدد العديد من النواب، بمن فيهم إيان دنكان سميث، دعواتهم لوزارة الثقافة والإعلام والرياضة لبدء تحقيق ثالث في الصفقة للنظر في هيكل صفقة الديون التي تدعمها.

كان وزير ثقافة الظل، ثانغام ديبونير، واحدا من العديد من النواب، إلى جانب وزير الثقافة السابق جون ويتينغديل، الذي دعا الحكومة إلى إطلاق مراجعة لقواعد ملكية وسائل الإعلام في ضوء الآثار المحتملة لصفقة التلغراف.

وقالت: "مع اقتراب الانتخابات العامة ، إنه عام مهم". لم يحن الوقت لكي لا يكون لدى الحكومة إجابات أو أن تكون نائمة على عجلة القيادة".

وأكد لوبيز مجددا أن التحقيقات الحالية في صفقة التلغراف يجب أن تأخذ مجراها، مضيفا أن الحكومة لديها صلاحيات للنظر في الاستثمار والملكية.

وقالت: "سيكون من الخطأ أن يغادر الأعضاء هذه القاعة معتقدين أنه لا توجد سلطات".