قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، في بيان، إن المحاكمة التي تقوم بها السلطات الإماراتية بحق عشرات المعارضين، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)، تكشف احتقار هذه السلطات "المخزي" لحقوق الإنسان.

وجاء بيان المنظمة، غداة ما كشفه مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عن قيام السلطات الإماراتية ببدء محاكمة جماعية بحق عدد من المعارضين في 7 ديسمبر الجاري.

وأعادت السلطات محاكمة  87 إماراتيا، بمن فيهم مدافعون إماراتيون مشهورون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي – بعضهم أمضى بالفعل عقدا من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما ملفقة بالإرهاب.

وقالت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن بدء جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته بأنه (مؤتمر الأطراف الأكثر شمولا على الإطلاق) هو عرض مذهل لازدراء السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان".

وبحسب مجذوب، فإن اختيار هذا التوقيت "يهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتسامح مع أدنى معارضة سلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي".

وأضافت: "لقد كشف كوب 28 بالفعل عن حواجز الخوف والقمع القانوني الذي يخنق المعارضة في الإمارات، مع عدم السماح بأي احتجاجات في (المنطقة الخضراء)، التي تخضع للولاية القضائية الإماراتية المحلية البحتة، حيث يخشى النشطاء من تطبيق القوانين التي تجرم انتقاد الحكومة".

وأشارت مجذوب إلى أنه "منذ يونيو، أبلغ العديد من النشطاء الإماراتيين منظمة العفو الدولية أن العديد من المعارضين المسجونين قد انقطعوا عن العالم الخارجي؛ وهي الطريقة الوحيدة للاتصال التي يسمح بمراقبتها لإجراء مكالمات هاتفية لمطالبة عائلاتهم بالعثور على محامين".

وأكدت أنه "يجب على الإمارات الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووضع حد لاعتداءها الوحشي على حقوق الإنسان والحريات، فقد حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد".

وأكدت المنظمة أن المحاكمة الجماعية الجديدة، التي أبلغ عنها لأول مرة مركز مناصر معتقلي الإمارات، وأكدها لمنظمة العفو الدولية نشطاء إماراتيون في المنفى، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهما، بمن فيهم ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة عن حقوق الإنسان في الإمارات الراحلة آلاء الصديق.

كما تشمل معتقلي رأي آخرين، مثل خالد النعيمي، وهادف العويس، وناصر بن غيث، وسلطان القاسمي؛ والمدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة مثل أحمد منصور ومحمد الركن.

ولا تصدر الإمارات لوائح اتهام علنية أو أحكاما أو أي وثائق رسمية أخرى تتعلق بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، ولم تبلغ صحافتها الخاضعة لرقابة مشددة حتى الآن عن المحاكمة الجماعية الجديدة، بحسب المنظمة.

وتعتقد عائلة عبدالسلام درويش المرزوقي، وهو أحد ضحايا المحاكمات السياسية عام 2013، ضمن قضية "الإمارات 94"، أنه من بين المتهمين.

وكان اتصال المرزوقي الوحيد بأسرته قبل أكثر من ستة أشهر لطلب محام. رفض المحامي المعين له مشاركة أي معلومات مع الأسرة، قائلا فقط إنه ممنوع من ذلك.

وقالت جنان المرزوقي، ابنة عبدالسلام، لمنظمة العفو الدولية: "أنا عاجزة عن الكلام"، مضيفة: "تجد الإمارات نفسها قادرة على ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات والمظالم لأن لا أحد يحاسبها".

وجنان ، مثل بقية أفراد عائلتها، جردت من جنسيتها الإماراتية وتعيش في المنفى.