أثار رفض أبوظبي 125 توصية من توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المتعلقة بحرية التعبير والإفراج عن معتقلي الرأي وإصلاح القوانين القمعية لتتناسب مع القانون الدولي، موجة انتقادات واسعة.

وتدعو التوصيات إلى إيجاد بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير عن الرأي. ويثير الرفض القلق لأنه من المقرر أن تستضيف البلاد "كوب 28" حيث تعتبر المشاركة الآمنة للمجتمع المدني ضرورية لتحقيق العدالة المناخية ومستقبل البشرية، وفق مركز “مناصرة معتقلي الإمارات”.

وعبرت ممثلة المملكة المتحدة عن أسفها الشديد لعدم قبول الإمارات لتوصياتها بشأن حرية التعبير، كما وجهت سؤالاً إلى وفد أبوظبي حول طريقة ضمان سلامة زائري الإمارات خلال مؤتمر المناخ “كوب 28”.

وقال ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، إنه رغم ضمان دستور الإمارات لحرية التعبير، فإن هناك قوانين حالية تجرم أي خطاب يمس بسمعة الدولة أو الحكام أو أمن الدولة، ويشمل ذلك أي انتقاد، وبسبب ذلك يتعرض كل من يتحدث إلى عقوبات السجن الطويلة، متسائلاً كيف سيتم السماح للمجتمع المدني بالمشاركة بشكل فعال.

وأضاف أن سلطات أبوظبي أظهرت أنها سوف تحتجز وتعذب كل من ينتقدها، مشيراً إلى أن هناك عدد من المحتجزين رغم إكمالهم لمدة محكومياتهم. كما أشار إلى استمرار احتجاز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، داعياً الإمارات إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني.

أما ممثل الجمعية الإنسانية البريطانية، فقد اتهم السلطات الإماراتية باستخدام الأمن القومي كذريعة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على الإنترنت.

كذلك، أشار ممثل منظمة العفو الدولية وجود ما لا يقل عن 26 سجيناً سياسياً في سجون الإمارات، بالإضافة إلى عشرات آخرين مسجونين تعسفياً بعد محاكمة الإمارات 94، كما عبر عن أسفه أنه خلال هذا الاستعراض لم تتم الإشارة إلى أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين مثل الركن ومنصور.

وأعرب ممثل منظمة العفو الدولية عن أسفه لرفض الإمارات التوصية المتعلقة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن أبوظبي رفضت توصيات أخرى أساسية مثل إلغاء السجون السرية ورفض التعذيب.

فيما كررت ممثلة “هيومن رايتس ووتش” نفس المخاوف فيما يتعلق بالإفراج عن المدافعين وحرية التعبير، مشيرة إلى ضرورة إيقاف التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس مثل بيغاسوس.