أعربت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، عن خيبة أملها بسبب رفض الإمارات التوصيات التي قدمتها بشأن ضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
جاء ذلك في بيان للبعثة البريطانية، خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الإمارات في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ورحبت بريطانيا، في البيان الذي نشرته على موقع حكومتها الرسمي، بمشاركة دولة الإمارات في عملية الاستعراض الدوري الشامل، لكنها أكدت أنها "تشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي.
وطلبت الحكومة البريطانية من السلطات الإماراتية مشاركة كيفية ضمان هذه الحقوق للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات الآن وفي المستقبل، خصوصاً أنها مقدمة على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
"ضمان حقوق المعتقلين"
من جانب آخر قال البيان، إن الإمارات قبلت توصية المملكة المتحدة بضمان الاستقلال السياسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وامتثالها الكامل لمبادئ باريس.
وأضاف أن دولة الإمارات وافقت أيضاً على تنفيذ القوانين الحالية لضمان الحفاظ على حقوق المعتقلين، وأنها ستجري تحقيقاً سريعاً ومحايداً في حالة تقديم شكوى بشأن معاملة المعتقلين.
وأعربت الحكومة البريطانية عن تطلعها إلى العمل بطريقة منفتحة وبناءة في مجال حقوق الإنسان، والبناء على التعاون الناجح في الأمم المتحدة بشأن القرارات التي تمت صياغتها بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين ودعم تعليم الفتيات.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات من أجل اعتمادها.
وشارك في الجلسة المنعقدة في جنيف في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان العديد من المنظمات الحقوقية البارزة مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن أبوظبي قدمت الشهر الماضي ردها على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في شهر مايو الماضي وذلك بعد أسابيع من المماطلة.
ورفضت أبوظبي القبول بـ125 توصية من أصل 323 تم تقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مبررة ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاً:
جنان المرزوقي: المشاركة الآمنة للمجتمع المدني الإماراتي ضرورية لتحقيق العدالة المناخية
