طالبت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من سلطات أبوظبي بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أنهوا مدة عقوبتهم، وإنهاء المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.
وقالت لولور في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، إن سلطات أبوظبي مازالت تحتجز عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، بعد انقضاء مدد محكومياتهم، لافتة إلى وجود أنباء عن تعرضهم لسوء المعاملة.
وأشارت إلى أنها أرسلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثمانية بلاغات إلى سلطات أبوظبي بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن هذه البلاغات كانت لتسليط الضوء على نقص الحماية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وتتعلق موضوعاتها بسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المستمر والسجن طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قائمة الإرهاب.
وعبرت لولور عن قلقها بشكل خاص من مواد القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي قالت إنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تم استخدامه لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وأمس الإثنين، قدمت الإمارات تقريرها حول الوضع الحقوقي في البلاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وزعمت شما سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أن دولة الإمارات تولي اهتمامًا بالغًا بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
