أظهر المؤشر الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، أن دولة الإمارات تراجعت سبعة مراكز إلى الخلف على مؤشر حرية الصحافة في 2023، مقارنة بالعام السابق 2022.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الذي تصدره سنويا في "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، الذي يوافق 3 مايو من كل عام.

وأظهر المؤشر الجديد تراجع دولة الإمارات إلى المرتبة 145 في 2023، بعد أن كانت بالمركز 138 في تصنيف عام 2022.

تكميم المعارضين

وعزت المنظمة ذلك التراجع إلى "تكميم الأصوات المعارضة"، مضيفة أن "الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان".

وأضافت المنظمة أن الصحافة الإماراتية تأخذ منحىً سياسياً، حيث "يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة"، مشيرة إلى أن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.

وأكدت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

"جريمة" حرية التعبير

وبشأن حرية التعبير، قالت المنظمة إنها مكفولة بموجب الدستور الإماراتي، ومع ذلك يمكن للحكومة فرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980. كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021.

ولفتت المنظمة إلى أن "الإمارات تستثمر أموالاً طائلة في القنوات التلفزيونية -على غرار بقية دول الخليج- حيث أصبحت دبي قُطباً إعلامياً حقيقياً في المنطقة، علماً أنها المركز الذي تتخذ منه مكاتب وكالات الأنباء الدولية مقراً لها".

وقالت إن "المجتمع الإماراتي يتسم بثقافة الولاء لآل نهيان، العائلة المؤسسة للإمارات، والتي يرتبط اسمها تاريخياً بازدهار البلاد وتطورها الاقتصادي، لذلك فإن أي انتقاد لأحد أفرادها يُواجَه بالشجب والاتهام بعدم الولاء، مما يؤدي إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية". 

أما في الجانب الأمني، فأكدت "مراسلون بلا حدود" أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد. مضيفة أن هؤلاء الصحفيين "عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم".

يشار إلى أن الإمارات كانت تراجعت أيضاً سبعة مراكز للوراء في مؤشر 2022، بعد أن كانت في المركز 131 في عام 2021.

ويشير تراجع الإمارات سبعة مراكز للوراء إلى زيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام.

وخلال السنوات الماضية اتخذت السلطات إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

وتعتقل السلطات في البلاد عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء. وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال صحفيين، بينهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.