أعلن مركز كارتر، اليوم الخميس، أنه أغلق مكتبه الميداني في مصر، بعدما اعتبر أن البيئة السياسية مستقطبة بشكل حاد، وأن الفضاء السياسي قد ضاق بالنسبة للأحزاب المصرية، والمجتمع المدني، والإعلام.

وأكد المركز في بيان نشره على موقعه، أنه لن  يرسل بعثة متابعة لتقييم الانتخابات البرلمانية المصرية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذه السنة، مؤكداً أنه "ليس من المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر".

وافتتح مركز كارتر، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، مكتبا له في مصر عام 2011، عقب ثورة 25 يناير 2014، في محاولة "لدعم التحول الديمقراطي".

وقال المركز في البيان إن كلا من المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية يواجهان "بيئة مقيدة بشكل متزايد تعيق قدرتها على إجراء متابعة ذات مصداقية للانتخابات".

ويقول جيمي كارتر إن "البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية".

وأوضح المركز أن البيئة السياسية المصرية الحالية في مصر تتميز بتضييق شديد للفضاء السياسي والاستقطاب الحاد؛ "فقد كان هناك قمع للمخالفين، ومجموعات المعارضة، والصحفيين الناقدين وقيود مشددة على الحريات الأساسية للتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات".

وأضاف: "من المقلق بشكل خاص الاعتقالات الجماعية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وإقرار ما يسمى بـ (قانون التظاهر) في أواخر 2013، والذي يضع قيودا واسعة على حريات التجمع والتعبير، والقرار الأخير لتشديد تطبيق قانون الجمعيات المقيد الصادر في عهد مبارك والذي ينظم لمجتمع المدني.

وأوضح أن المواطنين والأحزاب السياسية تواجه قيودا شديدة على النقاش والمشاركة، وأن تنفيذ الحملات السياسية قد يكون صعبا للغاية، ومن المحتمل أن يكون خطيرا، لمنتقدي النظام.