أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية "ضالعين بتنفيذ إجراءات قمعية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان".

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء توقيفها لدى الشرطة في طهران الشهر الماضي.

وقال ترودو في بيان: "قررنا فرض عقوبات على مزيد من كبار المسؤولين الإيرانيين والكيانات البارزة الضالعة بشكل مباشر في تنفيذ إجراءات قمعية، وانتهاكات ضد حقوق الإنسان ونشر المعلومات المضللة للنظام الإيراني".

وأضاف: "سنستمر في اتخاذ الإجراءات، وسنواصل الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وغيرهن من الذين يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية".

ووفق البيان، تستند التدابير الجديدة إلى نظام العقوبات القائم لحكومة كندا، وتستهدف أسماء 25 فرداً و9 كيانات.

ومن ضمن المدرجين في قائمة العقوبات، اللواء في الحرس الثوري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد حسين باقري، والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، وكذلك قائد فيلق القدس إسماعيل قاني.

وفي 16 سبتمبر اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.