مع انتهاء محكومة والدها المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي في سجون أبوظبي دون الإفراج عنه، أكدت الناشطة الحقوقية" جنان المرزوقي" مخالفة السلطات الإماراتية للمادة 13 من قانون المنشآت العقابية في الدولة.

وقالت جنان المرزوقي في تغريدات على حسابها بتويتر: "في مخالفة للمادة 13 من قانون المنشآت العقابية والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة"، تبقي السلطات الإماراتية والدي عبدالسلام درويش في سجن الرزين بعد انتهاء محكوميته دون الإفراج عنه".

وأضافت في أخرى: "أنهى والدي عبدالسلام درويش اليوم محكوميته والتي امتدت لعشر سنوات ولم يتم الإفراج عنه بعد".

وطالبت جنان من السلطات الإماراتية وسجن الرزين بالإفراج الفوري عن والدها دون شروط والالتزام بقانون الإمارات وحكم المحكمة.

من جانبه، تفاعل مركز الإمارات لحقوق الانسان بشأن واقعة انتهاء محكومية المعتقل عبدالسلام درويش، بالقول إنه "من المخالفات القانونية في ما يسمى مراكز المناصحة هو عدم تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج المناصحة أو الإشراف عليه بشكل واضح".

وأشار المركز، إلى أنه في بعض الحالات يُحتجز المعتقلون في السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حالات أخرى يكونون في السجون التابعة لجهاز أمن الدولة.

والمعتقل عبد السلام درويش هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وقد كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز الإصلاحي، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت.

وحقق المركز الاجتماعي الذي أنشأه درويش نجاحًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21%؛ الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة به في هذا المجال.

اعتقاله ومحاكمته

في 24 يوليو 2012، اعتقلت قوات مسلحة بزي مدني عبد السلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

تم عتقال الأستاذ عبد السلام دون مذكرة تفتيش من قبل مجموعة مسلّحة قامت باقتياده مكبّل اليدين إلى منزله الذي تمت عمليه تفتيشه بالقوة ودون إذن كتابي بالتفتيش، كما تم مصادرة الأجهزة الإلكترونية، ورفض تمكينه من أدويته لعلاج الحصى في الكلى.

إبان إعتقاله، تعرّض الأستاذ عبد السلام إلى الإخفاء القسري في سجن انفرادي لمدة ثمانية أشهر، لم تتمكن فيها أسرته من الحصول على أي معلومات عنه إلا بعد 21 يوم من اعتقاله وذلك باتصال هاتفي قصير، وطيلة هذه المدة لم تتمكن أسرته من زيارته إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ اعتقاله، إلا أن مكان إخفائه بقي غير معلوم إلى أن تم نقله إلى سجن الرزين في 9 مارس 2013.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

ودرويش (50عاما)، هو مصلح واستشاري أسري في محاكم دبي، ومتحصّل على درجة بكالوريوس في التربية والآداب، تخصص طرق تدريس التربية الإسلامية من جامعة الإمارات عام 1994، وقد عمل مشرف عام على قناة بداية الفضائية، ومؤسس مركز التميز لتطوير الذات، إلى جانب تقلّده عديد المناصب الحكومية والاجتماعية، فهو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وخطيب جمعة بمساجد الشارقة، ومأذون شرعي بمحكمة الشارقة الشرعية. كان له دور هام كعضو في تطوير مناهج التربية الإسلامية بوزارة

التربية والتعليم، كما كان له مشاركات قيّمة في المجال الإعلامي والثقافي ككاتب مقالات صحفية في بعض الصحف والمجلات المحلية والخليجية.