أثيرت خلال الأيام الماضية في البلاد تساؤلات عديدة حول أداء الجمعيات الخيرية، والتبرعات والعوائد التي تتحصل عليها وطريقة صرفها وتوزيعها على المواطنين المحتاجين في الدولة، في حين طالبها كثيرون بنشر تقرير موسمي شفاف يبين طريقة عملها.

وتباينت الآراء بين العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، حول أداء الجمعيات العاملة بالدولة، بين من يشيد بدورها ويعتبر عملها عاملا رئيسيا مقوما للأسرة الإماراتية، وبين من يرى تبرعاتها تذهب لغير المواطنين المحتاجين.

وتعود التفاصيل، إلى تداول مواطنين تسجيلاً مصوراً لمواطن إماراتي وهو يشتكي من أنه وعائلته يعتاشون على الصدقات التي تقدمها الجمعيات الخيرية في الدولة، في إشارة جديدة على حجم السخط الشعبي من تنامي معدلات الدخل والبطالة بالدولة.

واشتكى المواطن الإماراتي من ضعف استجابة الجمعيات الخيرية لاحتياجاتهم، معبرا عن غضبه من قلة حيلته في الوفاء بالتزامات عائلته.

وتعليقاً على الفيديو المتداول، قال المدير التنفيذي لـمركز مناصرة معتقلي الإمارات حمد الشامسي: "قبل أكثر من ٢٥ عاما، غضب الشيخ زايد عندما علم أن مواطنا يسكن بالإيجار وقال كلمته المشهورة "كيف يحق للحاكم أن يترك مواطن يعيش بالإيجار".

وتساءل الشامسي: "كيف لو سمع الشيخ زايد أن اليوم هناك مواطنين في الإمارات يعيشون على صدقات الجمعيات الخيرية؟.

بدوره، تساءل المغرد حمد الحوسني بالقول: " هل عندنا جهة رقابية لتنظيم ومراقبة عمل الجمعيات الخيرية بالدولة ؟ وماهي هذه الجهة ؟ وما هو دورها بنشر شفافية العمل للمتبرعين؟

من جانبه، ناشد صاحب حساب دوق مكتوم "الحكومة بتسريح كل الجمعيات الخيرية العاملة في الدولة وتأسيس جهة شبه حكومية بكادر إماراتي بالكامل وتخويله بمهام الجمعيات الخيرية بالكامل من جمع التبرعات وتوزيعها على المستحقين من المواطنين ومن ثم الوافدين داخل الدولة".

أم مشاري، أكدت من جانبها، أنها تمر بأيام صعبة ولا تجد ما تأكله هي وأولادها وأنها لا تحصل على شيء من الجمعيات الخيرية، وأنها طرقت أبواب احدى الجمعيات لسداد إيجارها ولم تتجاوب معها.

المحامي عبد الله حاتم، قال هو الآخر إن "الحصول  على المساعدات الخيرية من بعض الجمعيات  الخيرية أشبه بالمستحيل بسبب الطلبات التعجيزية".

وأضاف "الأولى بمجرد وصول المواطن المحتاج إلى هذه الجمعيات يتم مد يد العون له.. لكن للأسف يضطر المواطن ‘لى الخروج في مواقع التواصل الاجتماعي للحديث في هذه القنوات وهذا الامر محرج جداً".

رئيس منظمة الأسرة العربية، ورئيس جمعية الاجتماعيين جمال عبيد البح، علق من جانبه بالقول: "نسمع في كثير من الاحيان عبر برنامج البث المباشر شكاوى من المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم، وبعضهم في السجون، وفي الامارات توجد جمعيات خيريه خيرها في كل مكان وصناديق خيرية؛ فأين الاشكالية ولماذا لا تساهم في قضاء الدين".

على صعيد متصل، دافع آخرون عن الجمعيات الخيرية بالدولة، وما تقدمه من أعمال خيرية في خدمة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، مشيرين إلى أن الجمعيات مشروط دعمها للمحتاجين ومن تنطبق عليه شروط استحقاق المساعدة.

وقال نواف الأحمد: "الهجمة الشرسة على الجمعيات الخيرية في الدولة بالرغم من الجهود التي تقوم بها داخل وخارج الدولة، قرأت كثير من الردود عنهم ووجدت فيها من الظلم كثير".

وأضاف "البعض خاض غمار الهجمة دون دراية أو سابق تجربة مع الجمعيات، نعم هناك قصور من بعضهم، لكن لا يجوز التعميم".

وعلق ناصر حسن الشيخ المدير السابق، للإدارة المالية في حكومة دبي على دفاع الأحمد بالقول: "الجمعيات الخيرية مراقبة من قبل الجهات الرسمية المختصة بلا شك لكن ما دام عملها يشوبه الغموض بالنسبة للعامة فستظل في قفص الاتهام".

وأضاف "الحل في تقديري هو أن يسن تشريع يلزمها بنشر تقرير ربعي يفصح عما تلقته كتبرعات وعوائد على الإستثمار وأين صرفتها، شيء شبيه بإفصاحات الشركات المساهمة العامة".

بدوره، قال صاحب حساب دار زايد: " الجمعيات الخيرية بحاجة إلى تنظيم أو تكون تحت جهة تنظم دورها المجتمعي بشكل أفضل ولكن الهجوم على الجمعيات الخيرية ما يقبله أحد عاقل ومحتك فيهم عن قرب".

أما علي الراشدي، فقال إن " الجمعيات الخيرية لديها رساله ساميه في دعم المحتاجين وذوي الدخل المحدود وكل من تنطبق عليه شروط استحقاق المساعدة يتم مساعدته بكل سهوله ويسر ودون تعقيد ولكن هناك اناس يريدون يأخذون أموال الفقراء بغير حق ولا تنطبق عليهم شروط المساعدة" حد قوله.

وأضاف مخاطباً المنتقدين: "عندما يتم توجيهم وطلب الاثباتات اللازمة يرفضون ويقومون بالتشهير بالجمعيات الخيرية مع العلم أنه تتم مساعدتهم لأنهم مواطنين وهناك لجان مختصه لدراسة ملفات المواطنين"، مضيفا "المساعدات التي تم صرفها داخل الدولة من جمعية الشارقة الخيرية في النصف الأول من هذا العام تجاوزت 85 مليون درهم".

يشار إلى أن الإمارات أصدرت في أبريل 2021 قانون اتحاديا يهدف لتنظيم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، وحدد نطاق سريانه على أي جهة ترغب في جمع التبرعات أو تقديمها، بما في ذلك المناطق الحرة، عبر نظام خاص لقياس الكفاءة والتقييم، وتضعه وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المحلية.

ووفق القانون، فإن أنشطة جمع التبرعات سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية تنحصر على الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو  أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

كما يحظر القانون على الأفراد جمع التبرعات، ويجرّم قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.