أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء أن شرطة دبي ألقت القبض على الشقيقين "راجيش جوبتا وأتول جوبتا" المطلوبين للسلطات في جنوب إفريقيا بتهم فساد وغسل أموال، وذلك بناء على طلب النشرة الحمراء الدولي الصادر عن الإنتربول.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إلقاء القبض على المتهمين في 2 يونيو 2022 وفقا لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الإمارات وجنوب أفريقيا.

وأشارت إلى وجود تعاون مع السلطات في جنوب أفريقيا، إضافة إلى وجود تنسيق وثيق بين السلطات المختصة في الدولة، بما في ذلك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي ووزارة العدل، بالتزامن مع النشرة الحمراء الصادرة ضدهما من قبل الإنتربول بتهم غسل الأموال والفساد.

وأوضحت أن طلب التسليم بين الدولتين ما يزال قيد الإجراء بين سلطات البلدين.

وانتقل الشقيقان من الهند إلى جنوب أفريقيا عام 1993 وقاما بتأسيس شركة برمجيات، وتطوير مصالح مالية في عدة قطاعات مكنتهما من التأثير في قرارات السلطات.

والشقيقان جوبتا متهمان في بدفع رشاوى للحصول على عقود حكومية، والتأثير في تعيينات وزارية، في فضيحة تسببت بأزمة سياسية، وأجبرت رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما على الاستقالة عام 2018.

وسجن زوما العام الماضي 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام المحققين. وأطلق سراحه بشروط بعد أن قضى شهرين فقط من العقوبة.

والجمعة، أعلنت الإمارات إلقاء القبض على البريطاني "سانجاي شاه"، المتهم بالتورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".

وخلال الأشهر الأخيرة كثفت الإمارات من مكافحة الجرائم المالية، خصوصاً بعد إدراجها في مارس الماضي على "القائمة الرمادية" في تقرير منظمة "فاتف" (FATF) الدولية، والذي أكد تقصير أبوظبي في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وتعليقاً على اعتقال الشقيقين "جوبتا" قال عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل: "إن اعتقال راجيش جوبتا وأتول جوبتا، وهما مطلوبان لدى جنوب أفريقيا ووفقا للنشرة الحمراء الدولية الصادرة عن الإنتربول، هو أحدث مثال على التزامنا وجهودنا المستمرة لمكافحة التمويل غير المشروع".

وأضاف أن "الإمارات لا تكتفي بمنع الجرائم المالية الدولية، بل تحرص أيضا على التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".