كشفت صحيفة فرنسية عن أن اتهامات بغسل الأموال والتواطؤ والاحتيال المنظم، وتهريب آثار إلى أبوظبي، تواجه عالم الآثار والرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" إنه يُشتبه في أن مارتينيز "غض الطرف" عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها شاهد من الغرانيت الوردي ضخم وسليم مختوم بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، الفرعون الـ11 من الأسرة الـ18 لمصر القديمة، تم تهريبه خلال الثورة.

واستمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، الاثنين الماضي، لمارتينيز (58 عاماً)، الذي كان محتجزاً مع اثنين من زملائه، وفق الصحيفة.

وأطلقت الشرطة، الاثنين، سراح فنسنت روندو، المدير الحالي لقسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات (علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)، وأبقت على مارتينيز.

ويتّهم قاضي التحقيق جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ"غسل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة"، ويشتبه في "علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديداً لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبوظبي".

وقالت ليبراسيون: إن "الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، إلى جانب أربع قطع أخرى".

 وتابعت: "استحوذ متحف اللوفر أبوظبي على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليوروات".

وفي مارس الماضي، وُجهت أيضاً لائحة اتهام إلى تاجر ألماني وجامع مقتنيات ومالك معرض فرنسي (بيير بيرجي)، يُشتبه في قيامهم بتهريب قطع أثرية نُهبت من دول عربية عاشت أحداث الربيع العربي في أوائل عام 2010.