أعلن ثاني أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بالدولة، الأربعاء، أن الحكومة الهندية استثنت دولة الإمارات من حظر صادراتها من القمح.

وقال الزيودي في تصريح نقلته قناة "سي إن بي سي" عربية، إن هناك تركيزاً بشكل كبير على فتح أسواق جديدة لفتح وجهات جديدة للصادرات الوطنية، مؤكداً الوصول إلى 40% من هذه الأسواق، بينما كان الهدف هو الوصول إلى 10%..

ووقعت الحكومة الإماراتية اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي للدولة خلال 10 سنوات القادمة.

وأشار وزير التجارة إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وقال إن التجارة الخارجية للدولة نمت 27% في 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم، ووقع اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل قريباً إضافة إلى كولومبيا وإندونيسيا.

وأوضح الزيودي أن اتفاقية التجارة الحرة مع  الاحتلال تسمح للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما تضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي.

وأكد أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات والاحتلال إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

وأوضح الزيودي أن الإمارات أوقفت بداية بعض الاستثمارات في روسيا نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بالاتفاقات الدولية فيما يخص الجانب الروسي.

وأكد الزيودي، أن الإمارات تتحرك بشكل سريع لإيجاد أسواق بديلة لضمان توفر واردات السلع الأساسية والغذاء، وأنه يتم التواصل مع مجموعة من الأسواق لضمان استمرارية وسلاسة إمداد السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن التجارة الخارجية للدولة، حققت نمواً بنسبة 27% في 2021 مقارنةً بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.

وأشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي للدولة خلال 10 سنوات القادمة.

وأعلنت الحكومة الهندية قبل أيام، حظر تصدير القمح بمختلف أنواعه، إلى حين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وواجه قرار الهند حظر تصدير القمح للأسواق العالمية انتقادا من مجموعة السبع، التي أشارت أن القرار سيزيد من تأزيم الوضع، في أعقاب تذبذب الإمدادات من روسيا وأوكرانيا المتحاربتين.