كشفت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول في المنطقة الحرة، أن عدد المستثمرين والشركات الروسية الناشئة في دبي زادت عشرة أضعاف خلال الأشهر الماضية.

ويجد رجال أعمال روس لأنفسهم موضع ترحيب في إمارة دبي الخليجية الثرية، بعدما هربوا من العقوبات المفروضة على بلادهم بسبب الحرب على أوكرانيا.

في المنطقة الحرة الدولية (إيفزا)، وهي واحدة من المناطق الحرة الكثيرة في الإمارة المخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي، يقول المدير التنفيذي جوخين كنيخت "زاد عدد رواد الأعمال الروس والشركات الناشئة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي".

ويوضح "بدأ ذلك مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات. والآن نجد كل أنواع الشركات والمعارض الفنية والبائعين وموردي قطع الغيار".

وأضاف "يأتون مع الموظفين ويقومون باستئجار المكاتب والمستودعات".

ويرى كنيخت أنه نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، فإن دبي تشكل عامل جذب لرجال الأعمال الروس بسبب بيئتها المناسبة للأعمال وسياستها الضريبة، بالإضافة إلى موقف الإمارات العربية المتحدة المحايد فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

ويشدد على أن "المستثمرين الروس مرحب بهم" في الإمارة الخليجية.

ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الاجانب نحو 90 بالمئة منهم.

وتسعى دبي لجذب المستثمرين الأجانب خصوصا في مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد.

ولطالما تردد العملاء الأثرياء الروس على إمارة دبي المعروفة بناطحات السحاب، خصوصا منهم من يهتم بمجال العقارات.

- مواصلة الأعمال -

وتقول فاليريا زولوتكو من وكالة "اكس كابيتال" العقارية لوكالة فرانس برس إن "الكثير من المشاهير الروس والمطربين والممثلين بالفعل يمتلكون العقارات في دبي، ويريدون اليوم العيش هناك".

من جهته، يؤكد جورج حجيج الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيرتوزون المتخصصة بتأسيس الأعمال "نرى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي انتقلت من أجل أن تكون قادرة على ضمان استمرارية عملها".

وتفرض العقوبات المالية والتجارية تحديات كبيرة أمام الشركات الروسية، فيما يتعلق بالمزودين والزبائن والموظفين والخدمات اللوجيستية.

وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أكدت في نهاية نيسان/ابريل الماضي أمام البرلمان "نحتاج إلى (انشاء) بنية تحتية جديدة، ونملك الموارد ولكن هذا يستغرق وقتا".

وأوضحت نابيولينا أن "الصعوبات تظهر في جميع القطاعات، في الشركات الكبيرة والصغيرة".

وترى المحامية الروسية داريا نفسكايا من مكتب "اف تي ال ادفيزرز" الروسي للمحاماة "الكثير من العملاء لدينا يواجهون صعوبات في العمل مع الخارج" مشيرة أنها تتحدث عن شركات تصفها ب "العادية" وغير خاضعة لعقوبات، تسعى للاستقرار في منطقة ذات "ولاية قضائية محايدة".

وقررت هذه المحامية أيضا ترك موسكو وتأسيس مكتب لها في دبي.

وتقول "أنا متخصصة في القانون الدولي. ولكن قريبا لن يكون هناك أي مشاريع دولية في روسيا".

- "انسانة عادية" -

وبالنسبة لها وكغيرها من المواطنين الروس، فإن بدء حياة جديدة ليس بالأمر السهل.

ومع بطاقات ائتمان لا تعمل في الخارج وفرض قيود على التدفقات النقدية للخارج بالإضافة إلى تشدد المصارف، فإن الانتقال إلى بلد آخر ليس بالسهل.

وتشير المحامية إلى أنها تحاول منذ أكثر من شهر استرجاع مبلغ 5 آلاف يورو تم تحويله من موسكو إلى دبي، ولكن تم تجميده من قبل البنك المراسل الموجود في أوروبا.

وتوضح "لا أعتقد أن هذا أمر عادل. أنا لست شخصا خاضعا للعقوبات ولكن أموالي مجمدة ولا يمكنني الوصول إلى أموالي في روسيا (..)ومع القيود، لم أتمكن إلا من أخذ 10 آلاف دولار عند المغادرة".

وترى المحامية أن العقوبات الدولية تؤثر على الطبقة المتوسطة وليس على الأوليغارش، مشيرة إلى أن هذه الطبقة لا تملك جوازات سفر اجنبية أو حسابات في الخارج.

ولكنها تقول إن دبي توفر "فرصا للأعمال".

وتشير "هذه مدينة دولية (..) لا يوجد فيها شعور معاد للروس" موضحة "لا أشعر بأنني مجرمة هنا. ويتم معاملتي كإنسانة عادية".