أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة منظمة مكونة من 79 شخصاً من جنسيات متعددة، بتهمة ارتكاب عدة جرائم، أبرزها غسل الأموال.

وأفادت صحيفة البيان الرسمية أن الجماعة تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في دولة الصين، وإيهام المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم يتكون من 72 متهماً من الجنسية الصينية، ومتهم أردني ونيجيريين وكاميرونيين وأوغندي وكيني.

​وقضت المحكمة حضوريا على 66 متهماً وغيابيا على 13 متهماً في التنظيم، وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، مع مصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا مصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات.

وتتلخص تفاصيل الدعوى، في اشتراك المتهمين مع آخر مجهول بطريق الاتفاق على التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية لأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بتداول الأسهم بالبورصة في دولة الصين، باستخدام عنوان وهمي عائد للغير بقصد ارتكاب جريمة الاحتيال على المجني عليهم من المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار في شراء الأسهم على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وبالتالي الاستيلاء على المبالغ المالية، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال لإخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك المتحصلات بأساليب غير مشروعة.