أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي مرسوماً بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المُنازعات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

ونصّ المرسوم على أن تُلغى اللجنة القضائية الخاصة ، على أن تُقيّد لدى المحاكم المُختصّة جميع الدعاوى والطلبات المُتعلِّقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتستمر اللجنة بنظر الدعاوى والطلبات التي ما زالت منظورة أمامها وقت العمل بهذا المرسوم، على أن يتم الفصل فيها قبل تاريخ 13 ديسمبر 2022، على أن تُحال جميع الدّعاوى والطّلبات التي لم يتم الفصل فيها بحُكم بات خلال المُهلة المُشار إليها إلى المحاكم المُختصّة. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، قرارين لمجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ، التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.