كشفت الأمم المتحدة أن أبوظبي رفضت الرد على رسالة سرية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وإدراج أربعة حقوقيين إماراتيين على "قائمة الإرهاب"، في سبتمبر الماضي.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في 13 سبتمبر 2021 إدراج 38 فرداً على قائمة الإرهاب، بينهم أربعة حقوقيين إماراتيين منفيين خارج البلاد، هم حمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها أن مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة وجه رسالة إلى حكومة الإمارات في 25 يناير الماضي.

ونوهت إلى أن الرسالة ظلت سرية لمدة 60 يوماً، لكن الحكومة الإماراتية لم ترد خلال هذه الفترة.

وتحدثت الأمم المتحدة في رسالتها إلى الإمارات، أن الإماراتيين الأربعة يعملون في مجال سلمي، معربة عن قلقها العميق من هذا الإدراج.

وتحدثت الرسالة عن الاعتقالات التعسفية الواسعة في القضية المعروفة باسم "الإمارات94"، مشيرة إلى أنها أثارت المخاوف بشأن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإجرامية وتطبيقه بما في ذلك الآثار الخطيرة على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة البلاد في رسالة موجهة إلى حكومة الإمارات في 13 نوفمبر 2020.

وأضافت "نكرر توصيتنا بمراجعة التشريع حتى يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونأسف لعدم تلقي أي رد حتى الآن".

وقالت الرسالة إن "القرار كان ظاهرُهُ جزءاً من جهود الإمارات لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المرتبطة به، فيما لم يعلم المدافعون الأربعة عن تصنيفهم بأنهم إرهابيون إلا بعد أن صدور القرار، ولم يتمكنوا من الاطلاع على الأدلة المقدمة وفحصها للتوصل إلى مثل هذا القرار، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، في حين أن القرار غير قابل للاستئناف".

وكان الحقوقيون الأربعة قد اتُهموا سابقًا وحُكم عليهم غيابيًا بالسجن 15 عامًا في 2 يوليو 2013، بدعوى انتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تحظر "تأسيس أو تنظيم أو تشغيل جماعة تهدف إلى قلب النظام السياسي في البلاد"، بعد محاكمة جماعية ورد أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وفق الرسالة.

وأعربت الأمم المتحدة في الرسالة عن قلقها البالغ إزاء إدراج الشامسي، والشيبة النعيمي، والزعابي، والطنيجي في قائمة الإمارات الإرهابية.

وأكدت أن أنشطة حقوق الإنسان تعد "حقوقاً مشروعة"، في حين يبدو أن قرار الحكومة الإماراتية يهدف إلى تقويضها.

كما أعربت عن "مزيد من القلق بشأن النقص الواضح في الأدلة المقدمة لإثبات تصنيف الإماراتيين الأربعة كإرهابيين، وغياب الضمانات الكافية لمنع إساءة استخدام إجراءات الإدراج وعدم وجود وسائل واضحة لضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لعمليات الإدراج على المستوى الوطني والعقوبات وحول حقيقة أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الغيابي لا يمكن الطعن فيه".