قال مركز "الخليج لحقوق الإنسان" إن أبرز ما يميز حالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام الماضي 2021، هو "التناقض الفج" بين الصورة التقدمية وبين واقع حقوق الإنسان في الداخل.

وأضاف المركز في تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في الإمارات لعام 2021، أن أبوظبي تحرص على الظهور بصورة تقدمية في الساحة الدولية باعتبارها دولة عصرية، لكنها في الواقع تمارس معاملة "دنيئة" بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني.

وأشار إلى استمرار سلوك السلطات في التنكيل بالناشط أحمد منصور، موجهاً الاتهام بضلوع اللواء أحمد الريسي رئيس "الإنتربول" بارتكاب التعذيب والمعاملة المهينة بحق منصور وغيره من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف المركز أنه قدّم في 21 يونيو 2021 شكوى رسمية ضد الريسي إلى مكتب المدعي الفرنسي بسبب الظروف غير الإنسانية التي يحتجز منصور.

وفي يناير الماضي، جدد المركز شكواه أمام القضاء الفرنسي، بشأن اتهام الريسي بممارسة جرائم تعذيب بحق الناشط أحمد منصور.

وأمس الخميس، كشفت وكالة فرانس برس أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا أوليا بحق الريسي الذي تسلّم في نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية".

وتضمّنت الشكوى التي تم التقدّم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسلط التقرير الضوء على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن منصور، حيث دعا للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن الدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث، وحث الدول الأعضاء على وقف بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة للإمارات.

ولفت التقرير الانتباه إلى قرار مجلس الوزراء الإماراتي بإدراج ثلاثة إماراتيين مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث إماراتي على قائمة الإرهاب الحكومية، وهم: أحمد الشيبة النعيمي، محمد صقر الزعابي، حمد الشامسي، وسعيد ناصر الطنيجي.

وحسب التقرير، فإن عام 2021 شهد مرور الذكرى الثامنة للأحكام الجماعية التي صدرت ضد جملة من المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والأكاديميين والطلبة في المحاكمة الجماعية المعروفة باسم (الإمارات 94)، وذلك بعد محاكمة شابتها خروقات كبيرة.

واستذكر التقرير وفاة المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان ألاء الصديق، التي توفيت بحادث سير في المملكة المتحدة في يونيو 2021، وقد كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وتعمل مع المركز بشكل وثيق.

وتناول التقرير أيضاً جملةً واسعة من الموضوعات، ويغطي أبرز الأحداث التي شهدها العام، ويعطي لمحة عن حقوق الإنسان في دول المنطقة.