أعاد الحساب الرسمي لوزارة العدل على منصة التدوين المصغر "تويتر"، العقوبة التي فرضتها النيابة العامة في الدولة مؤخراً، والتي تتضمن فرض عقوبة السجن لعامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لمناقشي قضايا الرأي العام.

وكتبت وزارة العدل في تغريدة على توتير: "تعرف على عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية".

ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل، اعتبروا إعادة نشر هذه العقوبات، إحدى الحجج لتهديد "حرية التعبير" بالدولة، واعتقال العديد من المواطنين الذين يضطرون إلى إبداء آرائهم ومواقفهم إزاء الكثير من القضايا والأحداث.

وبداية العام، أعلنت النيابة العامة في الدولة، أن نقاش قضايا الرأي العام يندرج في إطار “نشر الشائعات والأخبار الكاذبة”.

وأوضحت النيابة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول قضايا عامة سيكون فعلاً مُجرّمًا.

وزعمت النيابة أن إثارة القضايا على الرأي العام من شأنها “تأليب الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، وبالنظام العام”.

وأكدت أن العقوبة تكمن في الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها.

ويرى مراقبون أن القوانين الجديدة تسعى إلى الإحاطة بكل الأنشطة الإعلامية والحقوقية أو حتى نشاطات مواطني الدولة والمقيمين على وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تحتوي انتقادًا أو معارضة لسياسات الحكومة من خلال تجريم هذه تلك الآراء، وبالتالي منع الأشخاص من طرح الرأي المخالف مهما كان.

ومنذ 2011 فرضت سلطات الدولة إجراءاتٍ قاسية على حرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل مختلفة تخص الدولة، خاصة الشأن السياسي، كما فرضت على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل السلطات وتوجهاتها وحتى لمجرد مناقشة قضايا الرأي العام.