جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، رفضه لكل الممارسات القمعية الممنهجة بحق المعتقلات السياسيات في البلاد، داعياً السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة لهنّ، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وطالب المركز في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حصل "الإمارات71" على نسخه منه، بفتح تحقيق جدي وشامل في جميع الانتهاكات التي تعرضن لها من سوء المعاملة والتعذيب وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين من العقاب.

وشدد المركز على "ضرورة التزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها والتي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشاط الحقوقي وتحظر جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة".

وأوضح أن "اليوم العالمي للمرأة يمر ومعتقلات الرأي في الإمارات يتم استثناهنّ من هذا التاريخ، بينما يقبعنّ خلف القضبان بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير ودعم حقوق الإنسان".

وأكد المركز أن هذه الذكرى، تمر "بينما تستمرّ انتهاكات السلطات الإماراتية بحق معتقلات الرأي. تلك الانتهاكات التي أودت بحياة الراحلة “علياء عبد النور” التي فارقت الحياة بعد صراعها مع مرض السرطان في أروقة سجون أبوظبي بعد تجاهل السلطات لحقها في الرعاية الصحية ومن ثم تدهور صحتها حتى وفاتها، وعلى الرغم من مأساتها تجاهلت السلطات كل الدعوات لفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاتها، وما يزال المسؤولون عن تعذيبها والتنكيل بها أحرارًا مفلتين من العقاب".

وأضاف "بينما تنشغل السلطات الإماراتية بتصدير نفسها للعالم بصورة التسامح وحرية الاختلاف واحترام حقوق المرأة، وثقت تقارير حقوقية وشهادات تسرّبت من داخل السجون على مرّ السنوات الماضية الانتهاكات بحق المعتقلات لتكشف سوء المعاملة والتنكيل بهنّ، لتُظهر مخالفة السلطات الإماراتية لكل المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر جميع أشكال التعذيب حظرًا تامًا، والاعتقال التعسفي الذي يحظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة، والاختفاء القسري الذي تعرضن له معتقلات الرأي الذي حظرته المادة “1” من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعديد من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق المعتقلات".

وذكر المركز العالم بمعاناة المعتقلات في سجون أبوظبي، مشدداً على تضامنه الكامل مع قضيتهم العادلة، مشيراً إلى أن السلطات لم تكتفِ باعتقالهنّ بل مارست عليهنّ أبشع سياسات الانتقام الممنهجة، متجاهلةً القانون الدولي والإماراتي الذي يُجرّم الانتهاكات الحقوقية بحقهنّ داخل السجون وخارجها.