كشف كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي روبن بروكس عن توقعات بانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في روسيا يقدر بـ15%، وهو ما يفوق الانكماش الذي واجهته عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.

وقال روبن -في تغريدة له- إن هناك توقعات بأن يواجه الاقتصاد الروسي مزيدا من المخاطر، نظرًا للحرب المتصاعدة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا لن تكون كما هي، على حد قوله، وقال إن العقوبات الغربية حدت من قدرتها على استخدام احتياطات النقد الأجنبي لتهدئة الصدمات.

وفي فبراير الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن من المرجح جدا أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية، وأن يعاني اقتصادها انكماشا بأكثر من 10% هذا العام، بعد أن فرض الغرب عليها عقوبات لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والتنسيق.

ويقدّر المعهد أن نصف الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الروسي، محتفظ بها في دول فرضت تجميدا للأصول، وهو ما يقلص بشكل حاد الموارد المالية لدى صانعي السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الروسي.

وقالت إيلينا ريباكوفا نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، للصحفيين وقتها، "إذا تصاعدت هذه الأزمة، عندئذ فإن تخلفا عن السداد وإعادة هيكلة للدين سيكونان شيئا مرجحا".

من جهته، ذكر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية -وهو معهد أبحاث بريطاني مستقل- أن الحرب في أوكرانيا قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصورة سلبية في أقل من أسبوع.

وأضاف المعهد في تقرير نشره الإثنين، أن الاقتصاد الروسي قد تعرّض لضربة قوية بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وتوقع أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في البلاد، وارتفاع تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج.

كما توقع المعهد الوطني ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بشكل حاد إذا ما شملت العقوبات الغربية صادرات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن ذلك ما قد يتسبب في حدوث ركود في قطاع الطاقة.

وكان صندوق النقد الدولي قال السبت إن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وأضاف "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل".

وتابع "الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضا تأثير خطير على الاقتصاد العالمي".