أظهرت دراسة لمؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث، تحسنا ملحوظا في أوضاع اقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في فبراير الماضي، وسط نمو الطلب وزيادة الإنتاج.

وأضافت المؤسسة في دراستها التي تعد شهريا، الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 54.1 نقطة في يناير ، إلى 54.8 نقطة في فبراير. ويعد صعود المؤشر الارتفاع الأول في ثلاثة أشهر.

وبحسب الدراسة، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، وكان معدل التحسن في ظروف التشغيل قويا وواحدا من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء. وبينت أن الشركات شهدت زيادة قوية أخرى في الطلب في السوق.

وزادت مستويات الإنتاج بشكل حاد، في حين شجع التفاؤل المتزايد بشأن المبيعات المستقبلية الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال عامين ونصف.

ومن ناحية أكثر إيجابية، تمكن الموردون من تسريع عمليات التسليم، في إشارة إلى أن تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.

وكان من العوامل الأساسية وراء هذا الانتعاش، الارتفاع الكبير الإضافي في الطلبات الجديدة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط.

وارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وسجلت ثاني أعلى مستوياتها منذ منتصف 2020.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.