تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 1.9% على أساس شهري، في يناير الماضي.

وحسب تقرير صادر عن البنك السعودي، فإن الأصول بلغت 1675.5 مليار ريال (446.8 مليار دولار)، منخفضة 8.6 مليارات دولار.

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1707.6 مليار ريال (455.4 مليار دولار)، في ديسمبر 2021.

ولم يوضح التقرير سبب تراجع الأصول الاحتياطية، إلا أن إيرادات السعودية التي يعد النفط ركيزتها الأساسية تضررت خلال العام 2020 وحتى منتصف العام 2021 جراء تراجع أسعار النفط الخام بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وعادت إيرادات المملكة إلى التحسن مع ارتفاع أسعار النفط، منذ منتصف 2021، لكنها تحتاج إلى فترة أطول من الارتفاع حتى تعوض الخسائر التي واجهتها المملكة وبقية الدول النفطية جراء الانهيار الحاد في الأسعار الذي شهده العام 2020، وصولاً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تعاود الأصول الأجنبية الارتفاع خلال العام 2022 حال حافظت أسعار الخام على ارتفاعها، وهو ما تتوقعه معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية؛ مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وعدة بنوك أمريكية.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.