حذر رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، من أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى نشوب حرب وفوضى في البلد الغارق بالفعل في الفوضى منذ عقد من الزمان.

وجدد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعهده بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، معلنا عن خطة غير واقعية على الأرجح لإجراء الانتخابات في يونيو.

ووصف أي خطة لتشكيل حكومة انتقالية بـ"الطائشة" و"المهزلة" التي قد تؤدي إلى نشوب مزيد من الاقتتال الداخلي، في إشارة إلى مساعي البرلمان الليبي، الذي يتخذ من الشرق مقرا له، لتعيين حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا.

وأضاف الدبيبة: "لن أقبل بأي شكل من الأشكال تسليم (السلطة) للفوضى"، مؤكدا أن الانتخابات "هي الحل الوحيد".

وكلف البرلمان الليبي في وقت سابق من الشهر باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي ينحدر من مدينة مصراتة، بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة، وعرض تشكيلة حكومته على البرلمان هذا الأسبوع. ويشكل تعيين باشاغا جزءا من خارطة طريق لإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا.

وذكر الدبيبة، في خطاب يقع في ثماني صفحات، كلمة "الحرب" أو "الحروب" ثماني مرات. ووصف تحرك مجلس النواب بأنه "مناورة فاشلة" من شأنها أن تؤدي إلى "حرب وفوضى".

وأوضح أنه أجرى مفاوضات مع خصومه لتفادي الجمود الحالي، لكن جهوده باءت بالفشل. واتهم أحد منافسيه، المشير خليفة حفتر، بإذكاء "الفوضى السياسية" في البلاد. ولم يصدر تعليق فوري من حفتر الذي قاد هجوما فاشلا في 2019 لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس.

واقترح الدبيبة، الذي ينحدر مثل باشاغا من مصراتة، خارطة طريق من أربع نقاط لانتخاب البرلمان، واستفتاء في الوقت ذاته على التعديلات الدستورية في أواخر يونيو، تليها انتخابات رئاسية بعد وضع البرلمان الجديد دستورا دائما. ولم يعرض إطارا زمنيا للانتخابات الرئاسية.

وكان مقررا في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات ومرشحي الرئاسة. وأكد نواب البرلمان الليبي انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر.

وفي محاولة لمغازلة الليبيين الذين سئموا الحرب والفوضى، ناشد الدبيبة ما أسماه "حركة وطنية حقيقية" للضغط من أجل الانتخابات.

ولم تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات منذ 2014، وهو اقتراع تسبب في انقسام البلاد لسنوات بين حكومتين متنافستين، تحظى كل منهما بدعم ميليشيات مسلحة وحكومات أجنبية.