اقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، بعد إلغائه مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر العربي الجديد، نقلاً عن النائب في التحالف الكردستاني، آلا طالباني، أن العبادي طرح على القادة الأكراد مشروع تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، والذي سيضم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية في العراق.
ويتولى المجلس إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي، ويضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية.
وأشارت طالباني إلى أن المجلس سيعمل أيضاً على إعادة تقييم وهيكلة تشكيلات المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي، معربة عن ترحيب قادة إقليم كردستان بمقترح العبادي.
وذكر مصدر في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد"، أن المجلس سيضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية المختلفة، كما سيضمّ ضباطاً كباراً وخبراء أمنيين ذوي خبرة في المجال الأمني والعسكري، وسيتم اختيارهم من قبل لجنة يشكلها المجلس، وفقاً لشروط عدة ستحدد لاحقاً، لكن من أهمها أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بوطنيتهم وولائهم للوطن لا للطائفة أو الحزب.
وحسب العربي الجديد، فإن المصدر أكد أن المجلس سيكون الهيئة التشريعية الوحيدة لإصدار القرارات الأمنية في البلد، وستلقى على عاتقه مسؤولية إقرار الخطط الأمنية وتحويلها إلى الجهات التنفيذية "وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى"، وأن قرارات المجلس ستكون ملزمة للجميع.