كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات تكافح لتجنب قائمة غسيل الأموال الرمادية عبر زيادة قدرتها على تضييق الخناق على تدفقات الأموال غير المشروعة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة بوزارة الخارجية "أحمد الصايغ" قوله إن الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة باسم "القائمة الرمادية" للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، رغم الجهود الحكومية للتصدي للعمليات غير المشروعة.

وأضاف: "أخذنا التوصيات وبدأنا في التغيير (..) نعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا - تم تعيين الحد الأقصى للغاية".

وأوضح أن محاولة تجنب القائمة الرمادية شملت إنشاء سجل للملكية النفعية للشركات يمكنه توفير المعلومات المطلوبة للأطراف الدولية المقابلة في 3 أيام فقط.

وتابع: "لدينا آلاف التقارير الجديدة عن المعاملات المشبوهة ونستخدمها لاستهداف التحقيقات"، مشيرا إلى تضاعُف عدد العاملين في وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية، التي تقود التحقيقات، إلى أكثر من الضعف.

و"الصايغ" هو جزء من فريق عمل لمكافحة غسيل الأموال، برئاسة وزير الخارجية الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان"، والمكلف برفع درجة التنسيق بين الإمارات السبع في الاتحاد، بما في ذلك إمارة دبي، التي أصبحت الموقع المفضل للمقرضين الدوليين ومستشاري الصفقات الذين يسعون لخدمة منطقة الشرق الأوسط.

وفي أبريل 2020، حذر فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، الإمارات، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها نقطة جذب عالمية للأموال غير المشروعة، من أنها بحاجة إلى العمل عن كثب مع نظرائها الدوليين وتشديد الامتثال في القطاعات المعرضة لسوء الاستخدام، وخاصة تجارة الذهب والأموال والعقارات الفاخرة.

ويقول مسؤولون غربيون إن الإمارات اتخذت خطوات للأمام ولكن من غير المرجح أن تتجنب وضعها على ما يسمى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، والتي تضم 23 دولة مثل بنما وسوريا واليمن ودول أخرى، وفقا للصحيفة البريطانية.

وبين عامي 2019 و2021، بلغ معدل الإدانة في 243 قضية غسيل أموال بالدولة ما يقرب من 94%، وفي العام الماضي، صادرت الدولة أكثر من 625 مليون دولار كجزء من إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

"وثائق باندورا"

وفي نوفمبر الماضي، كشفت أوراق جديدة من "وثائق باندورا" كيف تورّط شيوخ إماراتيون من الأسر الحاكمة في عمليات غسل الأموال.

وبحسب تفاصيل جديدة نشرها "موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، فإن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد، جميعهم تورطوا في "غسل الأموال".

وكشفت الوثائق أن الشيخ محمد بن راشد يملك شركتين في جزر العذراء (ملاذ للتهرب الضريبي) بالاشتراك مع فيصل البناي، وهو مؤسس شركة اسمها "دارك ماتر" تعمل في الأمن السيبراني ومقرها في الإمارات وسبق أن اتهمت بالتجسس على نشطاء حقوقيين وعلى مسؤولين حكوميين في دول عدة.

وأوضحت الوثائق أن صعود إمارة دبي كأيقونة للاقتصاد العالمي، وجذبها كبريات الشركات مثل "جنرال موتورز" وغيرها، له ما وراءه، إذ أن الإمارات باتت حلقة وصل لغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.وأضافت أن "الإمارات موطن لتجارة مزدهرة في السرية المالية".

وأوضحت أن أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات يشتركون في كل نشاط تجاري تقريبًا في البلاد، إذ أنهم يملكون أبراجا وشركات كبرى، بالإضافة إلى كونهم "شركاء صامتون" يأخذون نصيبًا من الأرباح في شركات أخرى.

وأضافت أنهم يشرفون على الصناديق السيادية، والشركات المملوكة للحكومة. وفي المقابل، يقررون من سيعمل كمنظمين للأعمال التي يستفيدون منها هم وعائلاتهم.