رفض المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة الإماراتية "روابي" التي صادروها مطلع يناير، مؤكدين أنها كانت "محملة بالأسلحة".

وصادر الحوثيون في الثالث من يناير سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير، باحتجاز السفينة "روابي".

ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء المتمردين اليمنيين على السفينة بأنها "عملية قرصنة"، مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين قال الحوثيون إنها تقل "معدات عسكرية".

وقال نائب "وزير" الخارجية في حكومة المتمردين حسين العزي حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين إن السفينة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين".

وبحسب العزي فإن "سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".

واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن" موضحا أنه من "المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين".

وأضاف: "كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل".

وكانت الإمارات طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وفي نوفمبر 2019، احتجز المتمردون الحوثيون قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، قبل أن يفرجوا عنها في وقت لاحق.

ويستمر النزاع في اليمن الذي أسفر منذ العام 2015 عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، بين تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.