دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأهاب المجلس بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.

وشدد البيان على التزام الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ومستخدمي مواقع التواصل، الحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية في الدولة.

وقال البيان إن "الجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال".