حذرت دراسة حديثة لأحد مراكز البحوث الخليجية، من مستقبل اتحاد دولة الإمارات في ظل سيطرة حكام أبوظبي على القرار السياسي؛ بالفائض النفطي والقبضة الأمنية ما يفقد الاتحاد أهم أهدافه وهو التضامن والتكامل لبناء دولة قوية.
وقالت الدراسة الصادرة عن المركز الخليجي للتفكير، حول الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الإماراتي خلال الخمسين عاماً الماضية، إنه بالرغم من حجم الرفاهية والخدمات التي يعيشها المواطن إلا أنه في المقابل يفتقد أدنى حقوق المواطنة وهي مشاركته في اختيار من يحكمه.
وأضافت أن الدولة شهدت منذ نشأتها تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، لكن في المقابل شهدت تراجعاً كبيراً في الملف الحقوقي والمدني وكذلك افتقاد المجتمع لحياة سياسية.
وتابعت: "الإمارات دولة منفتحة على جميع الأفكار الغربية دون الديمقراطية والمشاركة السياسية، بعيداً عن التفاوت الكبير بين الإمارات السبع من حيث حجم الدخل والخدمات والرفاهية، وهذا بالطبع يضع مستقبل الاتحاد في خطر، في ظل سيطرة أبوظبي على قرار الاتحاد ، وهذا بالطبع لا توفره النظم السلطوية كالنظام الإماراتي وإن كانت أبوظبي قد نجحت في مواجهة موجة التغيير والإصلاح السياسي خلال الفترة السابقة، إلا أن الأمور تبدو أصعب خلال الفترة القادمة في ظل متغيرات عديدة تشهدها المنطقة".
"برلمان بصلاحيات دستورية ضيقة"
وحول المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، خلصت الدراسة، إلى أن "الدستور الإماراتي، يؤكد أن المجلس الوطني الاتحادي هو المجلس الذي يمثل شعب الاتحاد لا ينفرد وحده بالسلطة التشريعية أو يستأثر بها بل تشاركه فيها السلطة التنفيذية بكل هيئاتها، لكنه بصيغته الحالية، ليس مجلساً تشريعياً، ولا يتمتـع إلا بـصلاحيات دستورية ضيقة، لا تتعدى مناقشة القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما لا يستطيع المجلس طرح أي موضوع أو قضية من القضايا العامة دون إذن مسبق بـذلك وبموافقـة مـن مجلس الوزراء".
ونبهت الدراسة، إلى أسـلوب انتخـاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث استبعد مبدأ الاقتراع العام، ما يعني حرمان الكثير مـن مـواطني الدولـة من حقهم الدستوري في اختيار الشخص المناسب لتمثيلهم.
ووفقاً للدراسة، لم يقم الدستور الإماراتي على مبدأ الفصل بين السلطات، بل منح المجلس الأعلى للاتحاد مباشرة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الدستور لم ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة، على أسـاس التعاون أو التوازن، بل على أساس هيمنة الـسلطة التنفيذيـة علـى السلطتين التشريعية والقضائية، مما أفضى إلى الإخلال بالتوازن بينهما، وافتقادهما للاستقلالية.
ومضت الدراسة بالقول "إن خطوات الإصلاح الدستوري بالإمارات كانت الأضعف من بين دول الخليج بحكم وضعها الاتحادي".
"الخوف من الإصلاح"
وبشأن هيمنة النظام السياسي وقمعيته، أشارت الدراسة، إلى ازدواجية وتناقض واضحٍ بين إدارة الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة استغلت ظهور النفط في توظيف الدولة الريعية والاستبداد للأسر الحاكمة في الإمارات السبع.
ووفقا لنتائج الدراسة، فإن سياسة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قامت على التخلص من تيار الإصلاح والمخالفين له منذ بداية صعوده لسلم الحكم، لإسكات الرأي المعارض في الداخل لأي تغييرات تمس دين المجتمع وهويته وقيمه أو مكتسباته، ثم ليشرع في البدء في مشروعه التوسعي الخارجي من خلال التحالف مع العدو الصهيوني أو ضرب خيارات الشعوب المتطلعة للحرية أو تنفيذ رغبات السيد الأمريكي ليقبل به كممثل وحيد، مقابل الدعم والمساندة ضد خصومه الذين يحاربهم في الخارج ودون أي ضغوط داخلية تشوش عليه تحركاته في الداخل.
وانتهجت الدولة سياسة القمع والتضييق على المجتمع المدني والإصلاحيين منذ وقت مبكر وليس مع موجة الربيع العربي فقط، وهذا ينبئ -وفق الدراسة- عن أن الخوف من المعارضة والإصلاح هو نهج الدولة، وليس المتغيرات الدولية والإقليمية فقط، وإن كانت زادت حدتها بعد الربيع العربي.
وحسب نتائج الدراسة، فإن الدولة لم "تسع لبناء مجتمع مدني حقيقي بل قيدته بكافة الوسائل والسبل من التشريعات والقوانين المختلفة، ناهيك عن اعتقال كل من يرفع صوته مطالباً بتحقيق بعض الإصلاحات، كما كرست الدولة قدراتها ومواردها في مواجهة الإصلاحيين في الداخل والخارج".
