دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة، الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان" منذ افتتاحه قبل 20 عاماً، كما دعا نواب ألمان واشنطن إلى إغلاق المعتقل.

وقال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة قفي بيان مشترك -لم يذكر أسماؤهم- إن "عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان".

وتزامَن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير 2002، وهو سجن افتتحته واشنطن في إطار ما تسميه "الحرب على الإرهاب"، عقب الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.

ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وناشد الخبراء الولايات المتّحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، "إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان"، ودعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.

وأكّد الخبراء في بيانهم أنّه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأمريكية إنّهم قضوا انتحاراً، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أيّ من هذه الحالات.

ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.

نواب ألمان ينتقدون غوانتانامو

في الموازاة مع دعوة خبراء الأمم المتحدة، طالب نواب في البرلمان الألماني من الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، و"حزب الخضر"، و"حزب اليسار"، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو.

وقال موقع DW الألماني، إن هذه الدعوة جاءت في رسالة وقعها 14 عضواً بالبرلمان، ونُشرت الإثنين 10 يناير 2022، وقالوا إن "مركز التعذيب والمحاكم الخاصة هناك أصبح رمزاً للتجاوزات الوحشية في المكافحة الأمريكية ضد الإرهاب".

من جانبه، قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، إنّ الإدارة الأمريكية "ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو"، وأضاف للصحفيين "نحن بصدد دراسة سُبل المضيّ قدماً".

حالياً لم يتبقّ في غوانتانامو سوى 39 معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم، لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.

أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهم أحكام بالسجن، بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.

يُشار إلى أن معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة، كشف أن التكلفة السنوية للمعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في سجن غوانتانامو تبلغ 540 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد التابع لجامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، حول عمليات التعذيب والاحتجاز غير القانوني، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "إرث الجانب المظلم: تكلفة التحقيقات والاحتجاز غير القانوني في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر"، إلى أن الأموال التي تُنفق على غوانتانامو هي من ضرائب المواطنين الأمريكيين.