قالت الرئاسة الصومالية، إن الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وجه الجمعة، البنك المركزي الصومالي بعدم الإفراج عن أموال إماراتية محتجزة منذ العام 2018؛ لدخولها الدولة "بشكل غير قانوني".

يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان رئيس وزراء البلاد محمد حسين روبلي، استعداد مقديشو تسليم هذه الأموال للإمارات، وسعيها لفتح صفحة جديدة مع أبوظبي.

وحسب بيان نشره مدير الاتصال برئاسة الجمهورية الصومالية عبد الرشيد محمد حاشي، عبر "تويتر"، قال الرئيس فرماجو: "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديداً لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

وأضاف: "انطلاقاً من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".

وكان رئيس الوزراء الصومالي قدم الجمعة، اعتذارا رسميا لدولة الإمارات عن مصادرة مساعدات في 2018، مقدما الشكر لها على ما تقدمه من دعم إنساني للبلاد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن روبلى تسلم مساعدات إماراتية من السفير الإماراتي لدى مقديشو محمد أحمد العثمان لمساعدة المتضررين من الجفاف.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء روبلى اعتذر رسميا لدولة الإمارات من مصادرة الحكومة الصومالية أموالا إماراتية (حوالي 9.6 مليون دولار) في مطار مقديشو في شهر أبريل من عام 2018“ .

ووفق البيان ذكر روبلى بأن هذه الأموال لا تزال موجودة لدى الحكومة الصومالية، متعهدا بإعادتها لدولة الامارات في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه جمهورية الصومال أزمة كبيرة بعد قرار الرئيس محمد فرماجو نهاية ديسمبر الماضي إيقاف رئيس الوزراء بتهمة الاعتداء على أملاك الدولة.

وفي 9 أبريل 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية ضبطها مبلغاً مالياً قدره 9 ملايين و600 ألف دولار، كانت على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، بحجة أنها أموال "مشبوهة"، وفي حينها احتجت سفارة أبوظبي في مقديشو على حجز تلك الأموال التي تعود للسفارة، وكانت مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا.